الصفحه ٢٠٥ :
متوقف على وجود الاعتقاد.
قلت : نعم لكن
الاطلاق انما هو باعتبار وجود الاعتقاد في الطرف الراجح لا
الصفحه ٢٢٢ : محتمل) للصدق والكذب ، لانه ان كان في الواقع زيد فاضلا
فزيد الفاضل صادق ، وان لم يكن في الواقع زيد فاضلا
الصفحه ٢٢٤ : بكونه «ص» رسول الله.
الى هنا كان
الكلام في رد الآمر الاول ، واشار الى رد الامر الثانى ـ اى انحصار
الصفحه ٢٢٩ :
(كالأمر) قال
في المراح : الأمر صيغة يطلب بها الفعل ـ بفتح الفاء ـ عن الفاعل نحو ليضرب الخ ،
وهو
الصفحه ٢٣٨ : الأصلى ، لنوع مقارنة بينهما في الذات او في المعنى.
اما المقارنة
في المعنى فكوصف الشجاعة والبلادة ، واما
الصفحه ٢٥٠ : بالحكم لا بد فيه) اى في حصوله (من
ان يكون) نفس (هذا الحكم حاصلا في ذهنه) اى في ذهن المخاطب (ضرورة
الصفحه ٢٥٤ : : ليس
المراد بالعلم ههنا الاعتقاد الجازم المطابق) للواقع (بل) المراد بالعلم ههنا (حصول
صورة هذا الحكم في
الصفحه ٢٦٠ :
عرفت الشر لا
للشر لكن لتوقيه
فمن لا يعرف
الشر من الناس يقع فيه
الصفحه ٢٨٣ :
ذلك واعجبه ما قدمت لك ذكره في بيت بشار :
بكرا صاحبى
قبل الهجير
ان ذاك
الصفحه ٣٠٦ : هو زمان وقع فيه الصوم ، والصائم هو زيد مثلا.
ولا بد هنا من
ذكر نكتة ذكرها بعض المحققين ، وهذا نصها
الصفحه ٣٢٥ : اقل من الاحتمال بخلاف جد جده ، فانه ليس فيه هذا الاحتمال
، فما ليس فيه الاحتمال اولى مما فيه الاحتمال
الصفحه ٣٣١ :
تقدم واسرع كأن زهاءها اى مقدارها ، والصليع الذى لا شعر فيه ، ولعله شبها
بذلك الرأس في التجرد
الصفحه ٣٣٤ :
هو له كتلبس التجارة) وهي فاعل مجازى (بالمشترين) الذين هم الفاعل الحقيقى
للربح (في قوله تعالى (فَما
الصفحه ٣٣٧ :
والى اجمال ما فصلنا يشير بقوله : (باعتبار ان يجعل الاسناد المذكور في
التعريف اعم من ان يدل عليه
الصفحه ٣٣٩ :
الكلام ، بل قد يكون في الاسناد الذى يستلزمه الكلام ولو على سبيل الكناية
كما اوضحناه لك (فافهم وقس