(وثانيهما) اى ثانى التأويلين (ما ذكره صاحب الكشاف) وهذا نصه : فان قلت كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم من مرتاب فيه؟ قلت : ما نفى (على معنى) ان احدا لا يرتاب فيه ، وانما المنفى كونه متعلقا للريب ومظنة له ، لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغى لمرتاب ان يقع فيه. ألا ترى الى قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) فما ابعد وجود الريب منهم ، وانما عرفهم الطريق الى مزيل الريب ، وهو ان يحزروا أنفسهم ويروزوا قواهم في البلاغة هل تتم للمعارضة ام تتضاءل دونها ، فيتحققوا عند عجزهم ان ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة ـ انتهى.
والى محصول هذا الكلام يشير التفتازانى بقوله : (وهو انه ما نفى الريب عنه) اى عن القرآن (بمعنى ان احدا لا يرتاب فيه ، بل بمعنى انه) اى القرآن (ليس محلا لوقوع الارتياب فيه ، لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغى لأحد ان يرتاب فيه ، فكأنه قيل هو مما لا ينبغى ان يرتاب في انه من عند الله ، وهذا حكم صحيح لكن ينكره كثير من الأشقياء) والكفار المعاندين (فينبغى ان يؤكد لكن ترك تأكيده لانهم جعلوا كغير المنكر ، لما معهم من الدلائل المزيلة لهذا الانكار لو تأملوها ، وهو) اى ما معهم من الدلائل (انه) اى القرآن (كلام معجز اتى به من دل على نبوته بالمعجزات الباهرة) الاخر ايضا.
(و) الجواب (عن) الوجه (الثانى : ان المذكور في بحث الفصل والوصل) ليس صريحا في انه تأكيد صناعي ، بل الظاهر منه (انه