كان في حكم اللغو.

قال السكاكى في الفن الأول : من المعلوم ان حكم العقل حال اطلاق اللسان هو ان يفرغ المتكلم في قالب الافادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية ، فاذا اندفع في الكلام مخبرا لزم ان يكون قصده في حكمه بالمسند للمسند اليه في خبره ذاك افادته للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر الافتقار ـ انتهى.

(واشار الى تفصيله) اى تفصيل قدر الحاجة والافتقار (بقوله : فان كان المخاطب خالى الذهن من الحكم) اى من الاعتقاد وادراك النسبة الخبرية الثبوتية او السلبية ، اى من التصديق بها.

قال في التهذيب : العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور.

وقال محشيه : اى اعتقادا بالنسبة الخبرية الثبوتية ، كالاذعان بأن زيدا قائم ، او السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم ـ انتهى.

(و) من (التردد فيه) اى في الحكم ، اى في وقوع النسبة ولا وقوعها ، ففى الكلام استخدام لأن التردد ليس في الحكم بمعنى الاعتقاد والتصديق بل في الحكم بمعنى الوقوع واللاوقوع ، فذكر الحكم اولا بمعنى التصديق واعاد الضمير عليه بمعنى الوقوع واللاوقوع.

(تكميل) الحكم عندهم يطلق على امور خمسة :

«احدها» ـ النسبة الكلامية اى المفهومة من الكلام ، وهي ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه ، او انتفاؤه عنه في الواقع ، وقد يعبر عنه بوقوع النسبة او لا وقوعها ، وهذا المعنى هو المراد بالحكم حين عود الضمير اليه ، وهذا هو المتعارف بين الأدباء وارباب العربية.