«مشاكلة» والاتحاد في الأطراف يسمى «مطابقة» ـ انتهى.

وقريب من ذلك ما قاله بعض المحققين ، وهذا نصه : اعلم ان الشيئين ان اشتركا في الجنس فهو المتجانسان ، او في الكيف فمتشابهان ، او في الكم فمتساويان ، او في الاضافة فمتناسبان ، او في الخاصة فمتشاكلان ، او في الأطراف فمتطابقان ، او في وضع الأجزاء فمتوازيان ، او في النوع فمتماثلان ، والا فهما المتخالفان ، والمتخالفان إما متقابلان او غير متقابلين ، واما الاشتراك لسائر الذاتيات والعرضيات فليس لاقسامه اسم خاص ـ انتهى.

وأما القيد الرابع ـ اعنى «اقتضاء أوليا» ـ فهو للادخال لا للاخراج ، لأنه لادخال بعض اقسام الكيف ـ اعنى العلم ـ بناء على كونه كيفا ، فان فيه اختلافا كما سنذكره بعيد هذا.

قال القوشجي : ومن جعل النقطة والوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضاء اللاقسمة احترازا عنهما ، ولا حاجة الى زيادة قيد الاولية كما فعله بعضهم ، حيث قال «اقتضاء أوليا» ، لادخال العلم بالبسيط ، حيث يقتضي اللاقسمة ، لكن ليس هذا اقتضاء اوليا بل بواسطة المتعلق ، لان قولهم «لذاته» يغنى عنه ـ انتهى.

والحاصل ان العلم لا يقتضي قسمة ولا عدمها لذاته ، وأما بالنظر لمتعلقه ـ اى المعلوم ـ فان كان المعلوم متعددا أو مركبا كان العلم مقتضيا للقسمة اقتضاء ثانويا ـ اى عرضيا لا لذاته بل باعتبار المتعلق ـ وان كان المعلوم بسيطا كان العلم مقتضيا لعدم القسمة كذلك ايضا ـ اى اقتضاء ثانويا اى عرضيا لا لذاته بل باعتبار