(والا) اي وان لم يتسامحوا في القول وبينوا الحقيقة (فمقتضى الحال عند التحقيق كلام مؤكد وكلام يذكر فيه المسند اليه) او المسند او غيرهما (او) كلام (يحذف) فيه المسند اليه او المسند او غيرهما لا نفس التأكيد والذكر والحذف ، فانها اسباب لكون الكلام مؤكدا او مذكورا فيه المسند اليه او المسند او غيرهما او محذوفا فيه المسند اليه او المسند او غيرهما.
(وعلى هذا القياس) سائر الأحوال التى بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. مثلا : مقتضى الحال كلام يعرف فيه المسند اليه او المسند او غيرهما لا التعريف ، لأنه سبب لمطابقة الكلام مقتضى الحال وهكذا.
(ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال : ان الكلام الذى يورده المتكلم يكون جزئيا من جزئيات ذلك الكلام) الكلى الذى هو مقتضى الحال بحسب القواعد التى استنبطوها من تراكيب البلغاء (ويصدق هو) اي الكلام الكلى الذى هو مقتضى الحال (عليه) اى على الكلام الذى يورده المتكلم (صدق الكلى على الجزئى) فالمطابق ـ بالكسر ـ هو الكلام الجزئى الذى يورده المتكلم ، والمطابق ـ بالفتح ـ هو الكلام الكلى الذى هو مقتضى الحال بحسب القواعد المستنبطة من تتبع تراكيب البلغاء ، فالمقام عكس ما هو المشهور من ان الكلى يطابق جزئيه.
والحاصل ان الكلى ـ اعنى مقتضى الحال ـ يصدق على الجزئى ـ اعنى ما يورده المتكلم ـ فيطابق هذا الجزئى ذلك الكلى (مثلا : يصدق على «ان زيدا قائم») الذى يورده المتكلم في مقام انكار المخاطب او ترديده (انه) فرد وجزئى من (كلام مؤكد) يقتضيها الحال والمقام (وعلى «زيد قائم») الذي يورد المتكلم في مقام الافتخار او الابتهاج