بالعلية ـ فيه ، حسبما يأتي بيانه.
واعترض عليه : بأنه ان اراد بالمؤثرية ، الفاعلية المستجمعة لشرائط التأثير ، فلا حاجة الى القيد المذكور : لخروجه ـ بقولنا ـ : «وقد يمكن ان يوجد المتقدم ، وليس المتأخر بموجود».
وان اراد المؤثر في الجملة : فالتقييد ، اي : الزيادة المذكورة ، مضر ، لان تقدم الفاعلية غير المستجمعة ، بل جميع المعدات ، اي : العلل الناقصة البعيدة ، تقدم بالطبع ، فاذا زيد هذا القيد ، لم يكن التعريف جامعا.
الخامس : التقدم بالعلية ، وهو : ان يكون المتقدم فاعلا في المتأخر اي : مؤثرا ، مستقلا ، تاما ، مستجمعا لشرائط التأثير وعدم الموانع بحيث : لا يمكن ان يوجد المتقدم وليس المتأخر بموجود ، كما انه لا يمكن : ان يوجد المتأخر الا والمتقدم موجود معه.
فاتضح الفرق بين التقدم بالطبع ، والتقدم بالعلية ، اذ المتقدم في الأول : يمكن ان يوجد وليس المتأخر بموجود ، وفي الثاني : لا يمكن والا يلزم : تخلف الأثر عن الفاعل المؤثر ، وهو محال كعكسه.
وقال بعضهم : التقدم بالعلية : كون المتقدم فاعلا ، اي : مؤثرا في المتأخر مطلقا ، سواء كان مستقلا تاما في التأثير ، ام لا.
وعليه : يدخل فيه بعض اقسام التقدم بالطبع ، فتأمل.
واما مثال التقدم بالعلية : فكتقدم حركة اليد على حركه القلم وان كانتا معا فى الزمان ، فان العقل يحكم : بانه تحركت اليد فتحرك القلم لا بالعكس.
وكذلك : حركة اليد والمفتاح.