المبالغة ، لا تنفع.
لانا نقول : هذا عند علماء المنطق ، واما الادباء : فيكتفون بمجرد كون المعرف ، يستلزم تصوره تصور المعرف ، ويعتبرون قصد المبالغة والادعاء.
واما الجواب عن الثاني : فيؤول الخلوص بالكون : خالصا ، وهو امر وجودي.
او يقال : قولهم : «لا يخبر بالعدمي عن الوجودي» اذا اريد بالوجودي : الامر الموجود ، او وجود أمر.
وبالعدمي ؛ الامر المعدوم ، او عدم ذلك الامر ، كالعلم ، والجهل ، والموت ، والحياة.
فمسلم انه لا يصلح حمل احدهما على الآخر ، لكن الفصاحة والخلوص ليسا كذلك ، بل كل منهما ثابت ، والخلوص ليس عدم الفصاحة ، بل عدم ضدها ، الذي هو : التنافر ، والغرابة ، ومخالفة القياس.
واما ، ان اريد بالوجودي : ما لا يدخل العدم في مفهومه ، وبالعدمي : ما يدخل العدم في مفهومه.
فلا شك : في صحة حمل العدمى على الوجودي ـ بهذا المعنى ـ بدليل : حمل القضايا المعدولة ، المحمول على الأمر الوجودي ، نحو : زيد هو لا كاتب ، والبياض هو لا سواد.
فالمحمول : عدمي ، اي : دخل العدم في مفهومه ، اي : زيد شيء ثبت له عدم الكتابة ، والبياض شيء ثبت له عدم السواد.
ومن المعلوم : ان قوله : «الفصاحة خلوصه» الخ من باب القضية المعدولة ، لأنه في قوة قولنا : الفصاحة عدم الامور المذكورة ، اي :