حكمه مخالفا لما استقرىء ، كالتمساح على ما ادعى : انه مخالف لسائر الحيوانات ، والعهدة على المدعى.
قال بعض المعاصرين : وليعلم : ان المراد بالجزئي في هذا الباب ، هو الجزئي الاضافي ، ثم حكم : ببطلان قول جماعة من المحققين ، بل المشهور ، لأنهم لم يزيدوا في التعريف : لفظ «الأكثر».
وفي كلا ذلك منع ، لأنه : غفل في الأول ، من ان الجزئى ـ في الباب ـ لا بد فيه من المصادفة ، وهي : مستلزمة لكونه جزئيا حقيقيا كما حقق في محله ، ويأتي الاشارة اليه.
واما في الثاني : فانهم اعتمدوا ـ في عدم ذكر لفظ «الأكثر» وهو مراد في المقام ـ : على القرينة العقلية ، لقولهم : بان الاستقراء تام ، ان تصفح الجزئيات باسرها ، وهو يرجع الى القياس المقسم ، اي : البرهان ، وقد اشار اليه المعاصر ، ناسبا الى الشيخ.
واما ناقص يكفى فيه تتبع أكثر الجزئيات.
قال محشي ـ التهذيب ـ : انهم قالوا : ان الاستقراء اما تام ، يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها ، وهو : يرجع الى القياس المقسم ، اي : البرهان.
كقولنا : كل حيوان : اما ناطق ، او غير ناطق ، وكل ناطق من الحيوان حساس ، وكل غير ناطق من الحيوان حساس ، ينتج : كل حيوان حساس.
وهذا القسم : يفيد اليقين ، فيصير برهانا.
واما ناقص : يكفى فيه تتبع أكثر الجزئيات ، كقولنا : كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ ، لأن الانسان كذلك ، والفرس