فاذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم : انه اعترض على المصنف : بأنه قد بقى هنا شيء ليس بكلمة ولا كلام ، وهو المركبات الناقصة. اي : غير المفيدة فائدة تامة ، فسكوت المصنف عن تلك المركبات الناقصة يقتضي ان لا تكون فصيحة ، مع انها توصف بالفصاحة قطعا ، فيقال : مركب فصيح ، وحينئذ ففي كلام المصنف قصور.

واجيب عن هذا الاعتراض : بأن تلك المركبات ، داخلة في كلام المصنف ، اذ المراد ـ بالكلام ـ في كلامه المركب مطلقا ، على طريق المجاز المرسل ، من باب اطلاق الخاص وارادة العام ، فيشمل كلامه المركب التام والناقص.

فانه قد يكون بيت من القصيدة ، غير مشتمل على اسناد يصح السكوت عليه ، كقوله :

ونظيره : كل شرط بدون الجزاء ، كان قام ـ مثلا ـ كما في اوائل السيوطي ، في بحث الكلام ، مع انه يتصف بالفصاحة ، فيقال : مركب فصيح. و ـ حينئذ ـ فلا قصور في كلامه.

ورد هذا الجواب ـ كما في المختصر ـ حيث قال : وفيه نظر ، لأنه انما يصح ذلك لو اطلقوا على مثل هذا المركب : انه كلام فصيح ولم يقل ذلك عنهم.

واتصافه بالفصاحة : يجوز ان يكون باعتبار فصاحة المفردات.

على ان الحق : انه داخل في المفرد ، لأنه يقال : على ما يقابل المركب ، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع ، وعلى ما يقابل الكلام ، ومقابلته بالكلام قرينة دالة : على انه اريد به المعنى الأخير ، اعني :