ثم اعلم : ان صاحب ـ المفصل ـ وصاحب ـ اللباب ـ ذهبا : الى ترادف الكلام والجملة ، وكلام ـ المصنف ـ ايضا ينظر الى ذلك ، فانه قد اكتفى في تعريف الكلام : بذكر الاسناد مطلقا ، ولم يقيده بكونه : مقصودا لذاته.

ومن جعله اخص من الجملة ، قيده به ، فحينئذ يصدق الجملة : على الجملة الخبرية الواقعة اخبارا ، او اوصافا ، بخلاف الكلام.

وفي بعض الحواشي : ان المراد ـ بالاسناد ـ هو الاسناد المقصود لذاته.

و ـ حينئذ ـ يكون الكلام عند المصنف ـ ايضا ـ اخص.

وقال بعض أرباب الحواشي على ـ التوضيح ـ ما محصله : ان دخول الجملة فى اقسام العلم ، وتسميتها جملة ـ على سبيل المجاز ـ دون الحقيقة اذ المركب : ما دل جزء لفظه على جزء معناه ، ولا شيء من الأعلام كذلك ، فهي كلها مفردة ، ثم تتصف بذلك : باعتبار اصلها المنقولة هي عنه ـ مجازا ـ.

وتنظر فيه بعضهم : بان ما ذكر من تعريف المركب ، انما هو باصطلاح المنطقي لا النحوي ، كما يعلم ذلك من بحث الكلمة.

قال ـ في التوضيح ـ : المركب الذي صار علما ، ثلاثة انواع : وذلك : انه اما مركب اسنادي ، كبرق نحره ، وشاب قرناها ، وهذا النوع : مبنى.

وحكمه : الحكاية على ما كان عليه قبل التسمية به ، ان قدر فيه الضمير ، والا ، فهو غير منصرف ، لأنه مفرد ، ومانعه من الصرف «العلمية ، ووزن الفعل».

واما مركب مزجي : وهو كل كلمتين ، نزلت ثانيتهما منزلة