غلط محض ، وما ذكره في بيان ذلك تلبيس بحت فإنّ القضيّة الاتّفاقيّة في مقابلة اللّزومية التي حكم
فيها بلزوم أحد الطرفين للآخر لعلاقة بينهما من العلاقات المقرّرة في محلّه ،
واللّزوم العادي ليس من العلاقات المعتبرة في القضيّة اللّزوميّة المقتضية لعدم
التّخلّف عقلا ، بل قد اعترف هذا النّاصب هاهنا في بيان مذهب شيخه : بأنه لا علاقة
بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة ، فتكون مصاحبة أمرين عادة مساوقة
لوقوعهما اتّفاقا ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره ، بل إطلاق اللّزوم على ذلك مجاز من قبيل إطلاقه على
اللّزوم العرفي الذي اعتبره أهل العربيّة في الدّلالة الالتزاميّة ، ومن القضايا
الاتّفاقيّة أن هذا النّاصب حاول ببيان الفرق رفع التّشنيع عن أصحابه ، فانعكست
القضيّة ، بل زيدت نغمة في طنبور البليّة زادهم الله مرضا ، وجعلهم لسهام البلايا غرضا بحق النّبيّ الأمين وعترته المعصومين.
قال المصنّف رفع الله درجته
المبحث الثاني في أنّ النّظر واجب
بالعقل ، ألحق أنّ مدرك وجوب النّظر عقليّ لا سمعيّ وإن كان السّمع
قد دلّ عليه أيضا بقوله تعالى ، (قُلِ انْظُرُوا)
،
__________________
