الأنجَليَّة
الطَّويلة
، ودعاء أبي حمزة الثمالي
وأمثَال ذلك ، ومَا هذا شَأنهُ لا يُنظرُ في سَندِه ، لأنَّه مِن القضَايَا التِي
قِياساتُها مَعها ، ومِن هُنا تَبيَّن الغِنى عَن النَّظرِ في أحوالِ رجالِ
السَّندِ تَزكيةً ، وتوثِيقاً ، وتضعيفاً.
ثُمَّ هذا كُلّه مَع قطعِ النَّظرِ عن
أخبارِ البُلوغِ ، أمَّا مع مُلاحظَتها فالأمرُ أوضَع ، ثُمّ أوضح ، ثُمَّ لَا
يَخْفَى عليكَ أنَّ أحسَن الطُّرقِ الثَّلاثة هو الطَّريقُ الْأَوَّل في (الكَاملِ)
، وهو الَّذي أختصَّ بِه (سَيفُ بن عَمِيْرَة) ، فإنَّهُ طريقٌ سَلِيمٌ ، وسَنَدٌ
مُنتظِمٌ مُستقيمٌ ، حَيثُ أَنَّ الرَّاويَ عَنِ الإِمامِ وَسائله والمُخاطب معه
هُو (عَلْقَمَة بْن مُحَمَّد) مِن أوَّل الأمرِ إلى آخِرهِ ، حتَّى أنَّ المّذكورَ
في كلام (سَيف) مع (صَفْوَان) أيضاً هو (عَلْقَمَة) لا غير ، فَهو طَريقٌ لا
غُبارَ عَليه ، لكنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ اعتبارَ الطَّرِيق إنَّما هو مُقدِّمةٌ
لاعتبارِ المَتن ، فَإذا كان مَتنُ الزِّيارة مَأخُوذاً مِن رواية (المِصْبَاح) لما
سَيأتي ببيانُهُ ، فأَيُّ فَائدَةٍ في هذَا الطَّريقِ وإِن بَلغَ في الاعتِبارِ
مَا بَلغَ فَتأمَّل.
__________________