أقُولُ
: لَيتَ شِعرِي مَا الذِي دعَاهُ إلى
العطفِ على (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ)؟!
لِمَ لَا يَكُونُ العَطفُ على (حَكِيمِ
بْنِ دَاود) مَع أَنَّهُ الظَّاهِر ، فيكونُ صَاحب (كامِل الزِّيارة) قد رَواهُ
أَوَّلاً عن (حَكيمَ بْنِ دَاودَ) إلى (عَلْقَمَةَ) عن أبي جعفر عليه السلام ، وَثانِياً
عن (مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل) إلى (مَالِكٍ) عَنه ، ولَا يلزمُ أن يكونَ روايَتهُ
عن (مُحَمَّد بْنِ إِسْمَاعِيل) بالسَّماع مِنه ، حتَّى يُشكل بِأنّهُ لم يُدرِكهُ
، بَل يَكونُ بِالوجْدانِ
في كَتابِه ، لأنّ (الشَّيخ) قَد صرّحَ في محكِيّ (فَهرستِهِ )
بِأنّ (محمد بن
إسماعيل) لهُ كتابٌ ، والذي يدلّ على ذَلك أنَّ الشَّيخَ في (المِصباح) قد رواهُ
عن (محمِد بن إِسماعيل) بِلا واسِطة ، والظَّاهر أنَّه كان بِالوجدانِ في كِتابِه
، لأنَّ كتَابهُ يومئذٍ كَان معْرُوفاً عندهم ككِتابِ (الشِّيخِ) عندنا ، فقول (الشَّيخ
: «رَوَى الشَّيخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
عُقْبَةَ» كقولنا : «رَوَى الشَّيخُ عَنِ المُفِيد» ، فَإِذا جَاز ذلك مِن الشَّيخ
مَع أنَّه مُتأخِر عَن صاحِب (الكَامِل) لِأنَّه يروي عن (المُفِيد)
، و (المُفِيدُ) يروي
__________________