الصفحه ٢٩ : ، يعني لا حرج في فعله ولا يستحقّ به الذمّ ، فهو حسن
، فقد علم حسنه بالخصوص من ذلك.
وأمّا الجواب
الثاني
الصفحه ٦٣ :
المشهور على
الشّاذ معلّلا بأنّه المجمع عليه ، والمجمع عليه لا ريب فيه.
ثم قال : «وإنّما
الأمور
الصفحه ١٥٣ :
المعنى الأوّل دون
الثاني ، وفهم هذا المرام يحتاج الى تأمّل تامّ.
ثمّ نرجع الى ما
كنّا فيه ونقول
الصفحه ١٠٦ : يحصل العلم بأنّها في العدّة ، وأنّ الاحتياط أحسن
كما يشعر به كلمة : أهون
الصفحه ٨٣ :
ولعلّه الى ما
ذكرنا ينظر كلام العضديّ كما فسّره التفتازاني ، قال في الاستصحاب : وأكثر
الحنفيّة على
الصفحه ٧٧ :
وأمّا ما يظهر من
بعض المجتهدين العمل عليه وجوبا كالسيّد رحمهالله وغيره ، فهو في غير ما لا نصّ فيه
الصفحه ١٠٩ : العلم الإجمالي منجّز للتكليف بأنّ أجري في أحدهما بعينه فهو معارض بالآخر ،
وإن اجري بأحدهما لا يعينه فهو
الصفحه ١٣٩ : كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)(١). مع أنّ كون قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشّك» ، في قوّة الكبرى
الصفحه ١٤٨ : الفرد حتّى يحصل العلم بأنّه هو
الفرد النجس.
وعلى حملهما على
الشّبهة في الحكم الشرعي ، فنقول : إنّ هذا
الصفحه ١٧ :
الشرعي بالعقل
ويثبت الحكم بالثواب والعقاب.
وما قيل في دفعه :
من أنّ المراد ببعث الرسول
الصفحه ٣١ :
وفيه أيضا : أنّ
حكم المبيح بالإباحة حينئذ ليس من جهة أنّه مجهول الحكم عند العقل ، بل لأنّه يحكم
الصفحه ٥٧ :
وأمّا الغناء ،
فإنّه وإن أمكن إثبات عنوانين للصّوت ، هو الغناء وغير الغناء ، ولكنّ الأظهر فيه
أيضا
الصفحه ١٧٨ : ، ويتفاوت الظّن الغالب
فيه بتفاوت مراتب الكثرة ، فربّما يصير الظّن متاخما للعلم ، وأمثلته في الشّرع
كثيرة
الصفحه ١٠ : فيه محض استحقاق الذّمّ ، فيثبت من ذلك أنّ الظّلم حرام شرعا ، وردّ
الوديعة واجب شرعا.
وما توهّمه بعض
الصفحه ٢٥ : العقل فيه شيئا ، والأشاعرة يقولون بعدم إدراكه على طريق السّلب الكلّي.
ثم إنّهم بعد
التّنزّل والمماشاة