الصفحه ١٥٠ :
لكلّيّ ، نظير قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». بخلاف الأوّلين.
وكذلك يعتبر هنا
العلم
الصفحه ١٦٠ : الحكم ببقاء ذلك الحكم الى أن يحصل العلم أو
الظنّ بوجود تلك الغاية المعلومة ، فلا يكفي الشّك في وجودها في
الصفحه ١٩٧ : أضعف ، أو مساويا أيضا.
ثمّ إنّ دعوى كون
ما كان الجامع فيه في الفرع أقوى ممّا يحصل به العلم الشرعيّ
الصفحه ١٤٣ : كون الشّيء فردا من أفراد المزيل ،
مع العلم بكونه ماهيّة واحدة ، والشّك في تعدّد ماهيّة المزيل ، ولم
الصفحه ١٥١ : واضح ، سيّما مع ملاحظة أنّ المتبادر من العلم هو اليقين
الواقعي ، والغالب أنّه يحصل في الموضوع لا الحكم
الصفحه ٧٨ : عدم علم المخاطبين بما في نفس
الأمر حتّى يقال : إنّا أيضا مشتركون معهم في ذلك للإجماع على الاشتراك. ولا
الصفحه ١٥٢ : سابقا ، فلا بد وان يحصل العلم ،
وأمّا في شبهة الموضوع فلم يكن الموضوع الخاص فيه بعينه معلوم الطهارة قبل
الصفحه ٥٠ : حجج الله على خلقه في الموثّق عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عنه عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد
الصفحه ١٨٤ : كان هناك أمارة تشهد له أنّ المالك لا يكره. واعترضه في «المدارك» (٤) بأنّ ذلك لا يكفي ، بل يلزم العلم
الصفحه ١٧٣ : المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته ،
استصحابا للحال السّابق ، مع ما ورد من الأخبار المعتبرة
الصفحه ٢٠٠ :
قال بعد نقل منع
التعبّد بالقياس من الشيعة : والأقوى عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها
في
الصفحه ١١٠ : علمنا فيه ظرف حصوله في الواقع أو ظرف العلم محال لا يوجب الحكم
بالنجاسة في المثال ، وقد يكون بالنّسبة الى
الصفحه ٨١ :
النجاسة يقتضي أن
يكون المطهّر هو السّبع لا غير ، فإنّه لا يقتضي إلّا وجوب حصول ما يرفع النجاسة
في
الصفحه ٩١ :
التخيير بينهما في
حال الاضطرار ، فلا دليل على حرمته ، والأصل جوازه ، ولكنّه يحتاج الى إثبات رجحان
الصفحه ١٠٤ : حتّى تسألوا عنه فتعلموا».
وفيه : بعد سلامة
السّند ـ (١) أنّ ذلك لا ينافي العمل بالأصل إذ هو مشروط