الصفحه ١٣٢ :
فحاصل الأقوال رجع
الى ثمانية : الأوّل : الحجّية مطلقا (١).
الثاني : عدمها
مطلقا (٢).
الثالث
الصفحه ١٦١ : المبحث السّابق ، وأوردنا على
ما نقلنا من بعض كلماته في «شرح الدروس» ما يدفعه تقييده هنا بقوله : ونعلم أنّ
الصفحه ١٩١ : والإيماء المحسوب من الدلالة الالتزاميّة ، ولكلّ منهما مراتب مختلفة في
الوضوح والخفاء.
أمّا الأوّل
الصفحه ٢٠٨ :
أَحْسَنَهُ)(١) ، (وَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)(٢).
وأجيب : بأنّ
المراد : الأظهر والأولى
الصفحه ١٠٨ : إليه ، و
[أو] لا يمكن توجيهه ، ونطوّل الكلام بدفعه.
الأوّل : أن لا
يكون إعمال الأصل مثبتا لحكم الشرعي
الصفحه ١٢٨ : أو بغيره ، فنفى الأوّل دون الثاني
كالغزاليّ (١).
وذهب المحقّق
الخوانساري الى منع حجّية الاستصحاب
الصفحه ١٦٢ : .
والحقّ ، أنّ
إثبات الأوّل في غاية الصّعوبة ونهاية النّدرة إن لم نقل بأنّه غير متحقّق. وكذلك
الكلام في
الصفحه ٣٣ : .
ثمّ قد ظهر لك أنّ
الأقوال في المسألة أربعة :
الإباحة ، وهو
مذهب الأكثرين من أصحابنا ، والمعتزلة
الصفحه ١١٥ :
وفيه : أنّه إن
أراد استفادة ذلك من الرّواية ؛ فهو ممنوع كما ذكرنا (١).
وإن أراد من قاعدة
الإتلاف
الصفحه ٩١ : مطلوبا منه بالخصوص رجاء أن يحصل له تلك المصلحة مع عدم
اعتقاد أنّ الجميع من أفراد المأمور به ، فهو إتيان
الصفحه ١٢٦ : (٤) ، فلا يثبت به (٥) حكم شرعيّ.
ولا فرق عند من
يرى صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليّا كما يقال فيما
الصفحه ١٨٥ : حرام.
وأمّا وجه إطلاق
العلّامة فهو أنّ المتبادر من التعليل هو ذلك ، فاعتبار القيد الذي ذكره المحقّق
الصفحه ٦٢ :
فيها مضرّة. ولو فرض فيها مضرّة. ولو فرض فيها مضرّة كامنة لا تعلمها [نعلمها]
فارتكابها من جهة الاعتماد
الصفحه ١١٨ :
تعارضا من وجه؟
والرابع : أنّا
نرى بعض التكاليف لم يرض الشّارع فيها لنا بأدنى مشقّة ، كما يظهر من
الصفحه ١٧١ :
وفيه نظر. فإنّ من
الظّاهر أنّ نجاسة الخشب حينئذ ليس لأنّه خشب لاقى نجسا ، بل لأنّه جسم لاقى نجاسة