الصفحه ٢٢٠ : تابت حلّ له نكاحها. قلت له : كيف تعرف توبتها؟ قال
: يدعوها الى ما كان عليه من الحرام ، فإن امتنعت
الصفحه ٦٣ : الشّبهات. فإنّ تعليل الامام عليهالسلام تقديم المجمع عليه بأنّه لا ريب فيه ، وبأنّ الشاذّ
النّادر من الأمر
الصفحه ٩٢ : إذا جعل من باب المقدّمة ، فالأولى منع
الوجوب.
وذكر الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (٢) كلاما لا بأس
الصفحه ١١٧ : ،
فينفيه رأسا ، كعدم نجاسة الحديد.
ثمّ إنّ هاهنا
اشكالا من وجوه :
الأوّل : [أنّ]
نفي المذكورات بعنوان
الصفحه ١٧٠ :
وفيه إشكال (١) من وجهين :
الأوّل : أنّ
المناط في الحكم إن كان هو التّسمية ، فإذا تحولت
الصفحه ٢١٧ : وقت الخطاب فلا قبح فيه ، كما مرّ في محلّه.
وثانيا : أنّه لم
يذكر ذلك ، ولكن جميع الشّرائع ليس من باب
الصفحه ٢٢٧ : المستفاد من الشّرع ، وإلّا فثبت النّسخ
للحصر ، ولكن هذا ليس بنسخ للمزيد عليه.
وذهب جماعة من
العامّة الى
الصفحه ٩٩ :
في الأفضلية
وعدمها ، وبين المزدحمين في الصفّ الأوّل مع استوائهم في الورود ، وفي المزاحمة في
الصفحه ١١٠ : فرض (٣) محلّ يستلزم حكما كما لو أردنا بذلك الماء تطهير نجس ، فلا
مانع من استلزام التمسّك بأصالة عدم
الصفحه ١٢٩ : مقام الأوّل قد ظهر الخلاف من العضدي ، وامّا المقامان
الآخران فقد ذكرهما المصنّف بقوله : وتارة ... وتارة
الصفحه ١٦٣ : بالاستصحاب.
فإن أراد الرّجوع
عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن ، وإن أراد أنّه رجوع منه مطلقا ، كما
الصفحه ٢٠٦ : العمل بالقياس بطريق الأولى في
غير صورة التّنبيه على العلّة ، وأنّ الظّاهر منه ذلك ، إذ لعلّ مراده أيضا
الصفحه ٢٣٠ : واهية ، ويكفينا الوقوع.
أمّا الأوّل :
فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ والشّيخة إذا
الصفحه ٧٦ : الزّيادة ، كان العمل بالأصل أولى ، وحينئذ لا
نسلّم اشتغال الذّمة مطلقا ، بل لا نسلّم اشتغالها إلّا بما حصل
الصفحه ١١١ :
الأوّلي المعلوم
بالنّسبة الى وجود ذلك الحادث بعينه ، فيقال : الأصل عدم تقدّم الحادث على الزّمان