الصفحه ١٤٧ : ونحوهما ، وإن شئت جعلته من
عموم ظنّ المجتهد الذي أثبتنا حجّيته.
والفرق بينه وبين
الدّليل الأوّل أنّ
الصفحه ١٧٥ :
المتأخّرين.
(٢) وهو بناء على
حجيّة الاستصحاب لأجل الظنّ الحاصل من الوجود الأوّل.
(٣) وقد ذكر هذه
المسألة
الصفحه ١٩٢ : : لا مدخليّة لكونه وقاعا أيضا ، فيكون الأكل وغيره
من المفطرات أيضا كذلك.
أقول : إن ثبت
انحصار العليّة
الصفحه ١٤٩ : :
الأوّل : كلّ
جزئيّ حقيقيّ من الأشياء علم طهارته سابقا واقعا أو شرعا ، فهو محكوم بطهارته حتّى
تعلم أنّه
الصفحه ٤٥ : «المعتبر» بما يعمّ البلوى (٢).
وتوجيهه : أنّ
العادة تقتضي بأنّه لو كان حكم من الشّارع فيما يعمّ به البلوى
الصفحه ١٢٧ :
متطهّرا ، والأصل
البقاء حتّى يحصل معارض ، والأصل عدمه ، الى آخر ما ذكره.
ويظهر منه أنّ من
قال
الصفحه ١٥٦ : العاملي في كتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة عليهمالسلام» (١). بعد ما ذكر فرقة من الأخبار التي ذكرنا
الصفحه ٢٢٥ : أنّهما قبل الإجماع ، والنّاسخ لا بدّ أن يتأخّر.
وأمّا الإجماع
فلأنّه لا بدّ له من مستند ، فهو إمّا نصّ
الصفحه ٢١ : الثاني.
فإن قلت : المراد
من المعنى الأوّل بيان أنّ الحكم الظّاهرىّ للمكلّف هو الإباحة نظرا إلى أصل
الصفحه ١٧٢ : أوّل مصّ هذه الحيوانات للدّم ، وخصوصا في
العلق ، ولكن إطلاق دم الحيوان الغير ذي النّفس على هذا الدّم
الصفحه ٤٠ : ، والاستصحاب ، والرّاجح ، وهو هنا قابل لثلاثة منها (٣).
الأوّل : استصحاب
البراءة السّابقة في حال الصّغر أو
الصفحه ٤٧ :
فالمجتهدون
والأخباريّون كلاهما متوقّفون في الحكم من حيث الخصوص ، ثمّ يختلفون في حكم
الواقعة بعد
الصفحه ١٤٥ : ».
__________________
(١) من مراد المحقّق
السّبزواري من العلّة التّامة في غير الصّورة الأولى هو مجموع الشّك واليقين ،
ومراده من
الصفحه ١٩٤ :
حلال في الثياب
دون الحنطة والشّعير مثلا ، والأوّل أقوى لكونه أقلّ احتمالا من الثاني.
واختلفوا
الصفحه ١٥٠ :
الشّيء هنا ، إذ
الجهالة لم تتعلّق بحكم الجزئيّ من حيث إنّه جزئي ، بل من حيث إنّه كلّيّ أو فرد