الصفحه ١٣٧ :
الثّابت سليما من رافع (٤).
وأنت خبير بما فيه
، إذا المقتضي للحكم الأوّل إن سلّم كونه مقتضيا حتّى في
الصفحه ١١٣ : ولم يشرّع لهم ضررا بغير
جبران.
(٤) الذي ذكرناه من
المعنى الأوّل.
الصفحه ١٥٣ :
المعنى الأوّل دون
الثاني ، وفهم هذا المرام يحتاج الى تأمّل تامّ.
ثمّ نرجع الى ما
كنّا فيه ونقول
الصفحه ٤٣ : متعارضان ، أو لم يرد فيه نصّ أصلا.
فالإباحة في القسم
الأوّل إنّما يثبت بالعقل. وفائدة التمسّك بأصل البرا
الصفحه ١٣٦ :
الشرعيّ أيضا ،
فإنّه كما يمكن أن يكون علّة البقاء هو الأمر الأوّل وكان القرائن الخارجيّة كاشفة
عنه
الصفحه ١٠١ : اليقين بتحقّق
الامتثال ، واللّفظ إنّما يناسب الأوّل ، ولكنّه لا يصحّ.
فالظّاهر أنّ
مراده عليهالسلام هو
الصفحه ١٥٢ : : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وكذلك على المعنى
الأوّل مع ما ورد من الأخبار الدالّة على عدم جواز نقض
الصفحه ٢١٩ :
وقيل : بالوقف.
والأوّل أقوى لقبح
الأمر بالقبيح والنّهي عن الحسن ، فإنّ مقتضى النّهي أوّلا عن شي
الصفحه ٤١ : ، ولكنّ الأصوليّين جعلوا كلّ واحد من المعنيين الأوّلين أصلا
برأسه ، ودليلا على حدة ، وأصالة البراءة دليلا
الصفحه ١٤ : به العقل من الأحكام ، والأظهر هو التقرير
الأوّل.
وبالجملة ، لا وجه
لما مرّ من الإشكال في كون دليل
الصفحه ١٣٤ :
والموجودات ،
وجدناها باقية مستمرّة بوجودها الأوّل غالبا على حسب استعداداتها وتفاوتها في
مراتبها
الصفحه ٢٠٥ :
«المعالم» (١) ، وليس كذلك ، بل لا ينافي كلامه إرادة كونه أعمّ منه ،
كما هو صريح الأكثرين ، فإنّ
الصفحه ٥٩ :
الدالّة على
التوقّف عند الشّبهة.
والجواب عن أدلّة
الأوّل : القول بموجبها ، إذ نحن أيضا نكفّ عن
الصفحه ١٠٩ : منطبقة على مدّعاه.
أمّا الأوّل (٢) : فلأنّ الدّليل قام على وجوب اجتنابهما من النصّ والإجماع
، ولذلك لا
الصفحه ١٤٣ :
غاية وعدمه كما
اختاره أوّلا كما قد يتوهّم ، بل التفصيل في الصورة الأولى (١) ، والفرق بين الشّك في