الصفحه ٥٧ : أنّه لا خلاف فيه
حتّى من الأخباريّين ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.
احتجّ القائلون
بوجوب التوقّف أيضا
الصفحه ٧١ : ، وخروج جوائز الظّالم
، والشّراء من العامل والسّارق بسبب تلك الأخبار ، ليس بأولى من أن يقال : قاعدة
أصل
الصفحه ٧٣ : وغيرها من الأحكام ، أمّا إذا احتمل الوجوب
وغيره سوى الحرمة فهم مثل المجتهدين.
أقول : ولعلّ
القائل
الصفحه ٧٥ :
الاحتياط ،
الاحتياط في العمل ، فهو غلط (١). لأنّ من أوجب الاحتياط يفتي بوجوب الاحتياط والأخذ بما
الصفحه ٨٤ : أيضا ما اخترناه من جواز التمسّك بالأصل
وعدم وجوب الاحتياط في ماهيّة العبادات أيضا. قال في مسألة استعمال
الصفحه ٩٥ : يظهر لمن تأمّلها ، ولكن ما ذكره الشهيد ـ مع ما
تحقّق في محلّه من المسامحة في أدلّة السّنن الثابتة
الصفحه ٩٦ : بالقاعدة.
وأمّا البناء على
الأكثر في الرّباعيّة ، فهو وإن كان خلاف الاحتياط من هذه الجهة ، لكن مع ملاحظة
الصفحه ٩٨ :
مواراة من كان
منهم كذلك فيه ، أنّه لا دليل عليه حينئذ ، والتكليف لم يثبت بالصلاة على من هو
مسلم في
الصفحه ١٠٠ :
إنّما يتمّ على
القول بعدم اعتبار نيّة الوجه ، ولم يظهر من أدلّة الاحتياط أنّ عدم الاعتبار
بنيّة
الصفحه ١٠٣ : المشكوك فيها هي المتردّدة بين كونها من شعاع الحمرة المغربيّة أو من نور
الشمس ، فوق الأفق اللّائحة على ذروة
الصفحه ١١٦ : ولا ضرار في الإسلام». وعن طرق الخاصّة كثيرة ،
أكثرها في حكاية سمرة بن جندب.
منها : ما رواه في
الصفحه ١٤٠ : أقلّ من نظره الى
إثبات الطّهارة ، وتوجّهه عليهالسلام الى بيان ما به يتحقّق النّوم وغلبته باستيلائه على
الصفحه ١٥٥ :
وأمّا إنكار حصول
الظّن منه ، فمع أنّه مكابرة لا يليق بالجواب ، مدفوع بعدم الاحتياج إليه ، نظرا
الى
الصفحه ١٦٩ :
أنّ ذلك الشّك إنّما يحصل بسبب حصول تغيّر ما (١) في الموضوع ، إمّا في وصف من أوصافه القلّة والكثرة في
الصفحه ١٩٥ : .
سلّمنا ، لكن يجوز
أن يكون العلّة جزئيّ أحدها أو ما يتركّب من بعضها ، مثل وصفين منها أو ثلاثة أو
مجموعها