الصفحه ٢٣ : السّمعي
لطف فيما لا يستقلّ به العقل ، والعقاب بدون اللّطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما
لم يرد فيه من
الصفحه ٢٩ : ، يعني لا حرج في فعله ولا يستحقّ به الذمّ ، فهو حسن
، فقد علم حسنه بالخصوص من ذلك.
وأمّا الجواب
الثاني
الصفحه ٣٢ :
وبما ذكرنا ظهر
اندفاع ما ربّما يورد هنا من الإشكال من لزوم تسبيع الأحكام لزيادة الإباحة
الظّاهرية
الصفحه ٣٥ : به دليلا للشّرع بالخصوص.
ودعوى قطعيّته من
حيث عدم كون التصرّف في مال الغير مانعا وإن كان يمكن ، لكن
الصفحه ٥٢ : ، فهو أن يكون من جهة عدم الدليل أصلا
لا في هذا الشّيء
ولا في شيء آخر يندرج هذا فيه كشرب التّتن مثلا
الصفحه ٦٩ : ، ولا يوجب حصول اليقين
باستعمال الحرام لمن لم يستعملها جميعا. وما ذكره من حكم واجدي المنيّ في الثوب
الصفحه ١٧٣ : يعارضه استصحاب آخر.
أقول : إن أراد من
الدّليل ما ثبت رجحانه على معارضه ، فلا اختصاص لهذا الشّرط
الصفحه ١٨١ : يطاق ، وترجيح المرجوح لولاه ، والدليل القطعيّ
لا يقبل التخصيص ، فكيف يستثنى من ذلك القياس.
أو نقول
الصفحه ١٨٧ : من قبل أنفسهم ومن
جهة عقولهم القاصرة لقصر العقول عن البلوغ الى مصالح الأحكام المخفيّة ، ولم
يتمسّك من
الصفحه ٢٢٢ :
وقد يجاب : بما
روي أنّه قد ذبح لكن كلّما قطع التحم.
وهو مع سلامته ،
فيه : أنّ التبادر من الذّبح
الصفحه ١١ :
وإن لم يصل إلينا
كلّها ، أنّ كلّ ما يدرك العقل قبحه فلا بدّ أن يكون من جملة ما نهى الله تعالى
عنه
الصفحه ١٦ : في الاصطلاح.
واعترض أيضا (٣) : بأنّ الواجب الشّرعي مثلا ما يوجب فعله الثواب من حيث هو
طاعة وتركه
الصفحه ٢٢ : للواقع لا يبقى لك مجال لهذا البحث فراجع ثمة ،
وما يوافق هذا الخبر من رخصة تعاطي ما فيه حلال وحرام حتّى
الصفحه ٤٩ :
وكذلك قوله تعالى
: (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(١). وأمثالها من الآيات الدالّة على
الصفحه ٥١ :
من العقليّ فيشمل
مثل التنفّس في الهواء الذي هو ممّا يضطرّ إليه الإنسان ، إذ المراد بالحلّ في