المعدول ، بقي على منع الصرف ، لأنّ الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها
العلميّة.
٥ ـ العلم وما يصحبه من علل :
النوع الثاني
لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو سبعة :
(١) العلم
المركّب تركيب المزج.
(٢) العلم ذو
الزيادتين.
(٣) العلم
المؤنّث.
(٤) العلم
الأعجمي.
(٥) العلم
الموازن للفعل.
(٦) العلم
المختوم بألف الإلحاق.
(٧) المعرفة
المعدولة. ودونك تفصيلها :
(١) العلم المركّب تركيب مزج ك «أزدشير» و «قاضيخان» و «بعلبكّ» و «حضر موت» الأصل فيه
أن يعرب إعراب ما لا ينصرف.
وقد يضاف أوّل
جزئيه إلى ثانيهما تشبيها ب «عبد الله» فيعرب الأوّل بحسب العوامل ، ويجرّ الثاني
بالإضافة وقد يبنى الجزآن على الفتح تشبيها ب «خمسة عشر».
وإن كان آخر
الجزء الأوّل معتّلا ك «معدي كرب» و «قالي قلا» وجب سكونه مطلقا ، وتقدّر فيه
الحركات الثلاث ، ولا تظهر فيه الفتحة.
(٢) العلم ذو الزيادتين :
العلم ذو
الزّيادتين : هو العلم المختوم «بألف ونون» مزيدتين نحو «حسّان» و «غطفان» و «أصبهان»
و «رمضان» فهذه الألفاظ وأشباهها ممنوعة من الصرف اتّفاقا لأنّ الألف والنون فيها
زيدتا معا.
فإن كانتا
أصليتين صرف العلم كما إذا سمّيت ب «طحّان» أو ب «سمّان» من الطّحن والسّمن.
وما احتملت
النون فيه الزيادة والأصالة ففيه وجهان الصرف وعدمه ك «حسّان» فإن أخذته من «الحسّ»
كانت النون زائدة ، فمنع من الصرف ، وإن أخذته من «الحسن» كانت النون أصلية فصرف
و «أبان» علما
الأكثر أنه ممنوع من الصرف.