المعدول ، بقي على منع الصرف ، لأنّ الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلميّة.
٥ ـ العلم وما يصحبه من علل :
النوع الثاني لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو سبعة :
(١) العلم المركّب تركيب المزج.
(٢) العلم ذو الزيادتين.
(٣) العلم المؤنّث.
(٤) العلم الأعجمي.
(٥) العلم الموازن للفعل.
(٦) العلم المختوم بألف الإلحاق.
(٧) المعرفة المعدولة. ودونك تفصيلها :
(١) العلم المركّب تركيب مزج ك «أزدشير» و «قاضيخان» و «بعلبكّ» و «حضر موت» الأصل فيه أن يعرب إعراب ما لا ينصرف.
وقد يضاف أوّل جزئيه إلى ثانيهما تشبيها ب «عبد الله» فيعرب الأوّل بحسب العوامل ، ويجرّ الثاني بالإضافة وقد يبنى الجزآن على الفتح تشبيها ب «خمسة عشر».
وإن كان آخر الجزء الأوّل معتّلا ك «معدي كرب» و «قالي قلا» وجب سكونه مطلقا ، وتقدّر فيه الحركات الثلاث ، ولا تظهر فيه الفتحة.
(٢) العلم ذو الزيادتين :
العلم ذو الزّيادتين : هو العلم المختوم «بألف ونون» مزيدتين نحو «حسّان» و «غطفان» و «أصبهان» و «رمضان» فهذه الألفاظ وأشباهها ممنوعة من الصرف اتّفاقا لأنّ الألف والنون فيها زيدتا معا.
فإن كانتا أصليتين صرف العلم كما إذا سمّيت ب «طحّان» أو ب «سمّان» من الطّحن والسّمن.
وما احتملت النون فيه الزيادة والأصالة ففيه وجهان الصرف وعدمه ك «حسّان» فإن أخذته من «الحسّ» كانت النون زائدة ، فمنع من الصرف ، وإن أخذته من «الحسن» كانت النون أصلية فصرف
و «أبان» علما الأكثر أنه ممنوع من الصرف.