والغالب أن تبقى كسرته ، فإذا خلا من «أل والإضافة» أجري في حالتي الرفع والجر مجرى «قاض وسار» من المنقوص المنصرف ، في حذف يائه ، وثبوت تنوينه ، مثل «جوار وغواش» قال تعالى (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ)(١) وقال (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ)(٢) أمّا في النصب فيجري مجرى «دراهم» في ظهور الفتحة على الياء في آخره من غير تنوين نحو «رأيت جواري» قال الله تعالى (سِيرُوا فِيها لَيالِيَ)(٣) وما كان على وزن «مفاعل أو مفاعيل» مفردا ك «سراويل» و «شراحيل» ومثله «كشاجم» (٤) فممنوع من الصرف أيضا.

(ب) الممنوع من الصرف لعلّتين : الممنوع من الصرف لعلّتين نوعان :

(أحدهما) ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع «صفة».

(والثاني) ما يمنع من الصرف معرفة ، ويصرف نكرة وهو ما وضع «علما»

٣ ـ الصّفة وما يصحبها من علل :

تصحب الصّفة إحدى ثلاث علل : «زيادة ألف ونون في آخره» أو «موازن لأفعل» أو «معدول» وهاك تفصيلها :

(١) الصفة وزيادة الألف والنون :

يشترط في هذه الصّفة المزيدة بألف ونون : ألّا يقبل مؤنثها التاء الدّالّة على التأنيث إمّا لأنّ مؤنّثه على وزن «فعلى» ك «سكران وغضبان وعطشان» فإنّ مؤنّثاتها «سكرى ، وغضبى ، وعطشى» أو لكونه لا مؤنّث له أصلا ك «لحيان» لكبير اللحية ، أمّا ما أتى على «فعلان» الذي مؤنّثه «فعلانة» ك «ندمان» (٥) ومؤنثه «ندمانة» فلا يمنع من الصرف.

(٢) الصفة ووزن أفعل :

يشترط في الصفة على «أفعل» أن

__________________

(١) الآية «٤٠» الأعراف (٧).

(٢) الآية «١ و ٢» الفجر (٨٩).

(٣) الآية «١٨» سبأ (٣٤).

(٤) من كل لفظ مرتجل للعلمية بوزن «مفاعل أو مفاعيل».

(٥) الندمان : هو النديم لا النادم. هذا وقد أحصى ابن مالك نظما ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة في اثني عشر اسما ، وزاد آخر اسمين. انظر ذلك في شرح الأشموني وحاشيته في باب «ما لا ينصرف».