على معناه ، وقيل المراد تقرير الحكم نحو انا عرفت او المحكوم عليه نحو انا سعيت في حاجتك وحدى او لا غيرى ،

وفيه نظر لانه ليس من تأكيد المسند اليه فى شىء ، اذ تأكيد المسند اليه لا يكون لتقرير الحكم قط وسيصرح المصنف رحمه الله بهذا (او لدفع توهم التجوز) اى التكلم بالمجاز نحو قطع اللصّ الامير الامير او نفسه او عينه لئلا يتوهم ان اسناد القطع الى الامير مجاز وانما القاطع بعض غلمانه (او) لدفع توهم (السهو) نحو : جاءنى زيد زيد ، لئلا يتوهم ان الجائى غير زيد وانما ذكر زيدا على سبيل السهو (او) لدفع توهم (عدم الشمول) نحو جاءنى القوم كلهم او اجمعون لئلا يتوهم ان بعضهم لم يجىء الا انك لم تعتد بهم او انك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على انهم في حكم شخص واحد كقولك بنو فلان قتلوا زيدا وانما قتله واحد منهم.

(واما بيانه) اى تعقيب المسند اليه بعطف البيان (فلا يضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد) ولا يلزم ان يكون الثانى اوضح لجواز ان يحصل الايضاح من اجتماعها.

وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله

فان الطير عطف بيان للعائذات مع انه ليس اسما يختص بها.

وقد يجىء عطف البيان لغير الايضاح كما في قوله تعالى (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ) ذكر صاحب الكشاف ان البيت الحرام عطف بيان للكعبة جىء به للمدح لا للايضاح كما تجىء الصفة لذلك.

(واما الابدال منه) اى من المسند اليه (فلزيادة التقرير) من اضافة المصدر الى المفعول او من اضافة البيان اى الزيادة التى هي التقرير. وهذا من عادة افتنان صاحب المفتاح حيث قال في التأكيد للتقرير وههنا لزيادة التقرير.

ومع هذا فلا يخلو عن نكتة لطيفة وهى الايماء الى ان الغرض من البدل ، هو ان يكون مقصودا بالنسبة والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد ، فان