الصفحه ٤٣ : ـ معتقدا ذلك ـ صدق ، ويكون قوله : البحر
ماؤه ملح ـ غير معتقد ذلك ـ كذب.
وهذا الرأي قد
بني على أساس أن من
الصفحه ٤٦ : ، والممتنع قولنا :
حملت الجبل» (١).
وأهل النظر
الذين يحكي قولهم ابن فارس هنا منهم على التحديد قدامة بن جعفر
الصفحه ٤٧ : الكلام
الخبريّ ذاته ، دون النظر إلى الخبر أو الواقع ؛ إذ لو نظرنا عند الحكم على الخبر
بالصدق أو الكذب إلى
الصفحه ٦٣ : المنكرين لوحدانيته ، وكان مقتضى الظاهر يوجب إلقاء الخبر على المنكرين مؤكدا
، ولكننا نرى الخبر في الآية قد
الصفحه ٦٤ :
وتجدر الإشارة
هنا إلى أن الخبر ليس مقصورا على هذين الغرضين الأصليين ؛ فالواقع أنه بالإضافة
إليهما
الصفحه ٧١ : : وهو تفضيل شخص من
الأشخاص أو غيره على أضرابه في وصف من الأوصاف. والتعجب يأتي قياسيا بصيغتين : «ما
أفعله
الصفحه ٨١ : ء به وتبكيته ، نحو قوله تعالى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) وقوله تعالى على لسان موسى
الصفحه ٨٢ :
تلك أهم
المعاني التي يتحملها لفظ الأمر ويخرج عن معناه الأصليّ للدلالة عليها ، ولكن ابن
فارس قد ذكر
الصفحه ٨٧ : بفعل أمر لا يقوى عليه أو لا نفع له فيه من وجهة نظر المتكلم ؛ كأن تقول
لشخص يحاول نظم
الصفحه ٩٢ : ؟ وهذا التقسيم ليس مقصورا على «هل» وإنما
تشترك معها فيه الهمزة التي للتصديق ، فقد تكون هي الأخرى بسيطة
الصفحه ٩٣ : بكل منها يخالف المطلوب تعيينه وتصوره بأداة أخرى ، ولذلك
يقتضي الأمر التعرّف على حقيقة المسؤول عنه
الصفحه ١١٩ :
لمعان زائدة على أصل المعنى.
والوصول إلى
مزيد من المعرفة بالمعاني الزائدة يستدعي النظر في الجملة من حيث
الصفحه ١٢٠ :
ب
ـ المسند إليه : ويسمى المحكوم عليه أو المخبر عنه والنسبة التي بين المسند والمسند إليه
تسمى
الصفحه ١٣٠ : معرفة ولا قرابة ، ومما تطيح الطوائح : أي
مما تلحق به الخطوب ، والطائح : المشرف على الهلاك.
الصفحه ١٥٩ : مترددا لا يدري أي الصفتين هي صفة أحمد ، كان القصر «قصر تعيين».
* * *
على ضوء ما
تقدم نورد جملتي القصر