«
المقنع والهداية » ، وتبعه شيخ الاُمّة ومفيدها « محمد بن النعمان » المتوفّى عام
٤١٣ في « مقنعته » ، وتلميذه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي المتوفّى عام ٤٦٠ في « نهايته
» .
ولمّا کانت متون هذه الكتب والمؤلفات
مأخوذة من نفس الروايات والاُصول ، وقعت متونها موضع القبول من قبل الفقهاء فعاملوها معاملة الكتب الحديثيّة ، وعوّلوا
عليها عند إعوازهم إلى النصوص على اختلاف مشاربهم وأذواقهم ،
وكان سيّدنا الاُستاذ آية الله
البروجردي المتوفّى عام ( ١٣٨٠ هـ ) يسمّي تلك الكتب بـ « المسائل المتلّقاة » ، وسمّاها بعض الأجلّة بـ : « الفقه المنصوص » .
ومع أنّ هذا النمط من الفقه كان نمطاً
جديداً ، وثورةً على الطريقة القديمة السائدة طيلة قرون ، فإنّه لم يكن رافعاً للحاجة وسادّا للفراغ ، لأنّ هناك حاجات وأحداث
لم ترد بعينها في متون الروايات وسنن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وإن كان يمكن
استنباط أحكامها من العمومات والإطلاقات والاصول الواردة في الكتاب والسنّة ، فعند ذلك يجب
أن تكون هناك ثورة جديدة قويّة تسدّ هذا الفراغ ، وتغني المجتمع الإسلامي من
الرجوع إلى غير الكتاب والسنّة .
ولذلك قام في أوائل القرن الرابع لفيف
من فقهاء الشيعة بإبداع منهج خاص في الفقه ، وهو الخروج عن حدود عبائر النصوص والألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، أو
عرض المسائل على القواعد الكليّة الواردة في ذينك المصدرين ، مع التحفظ على الاُصول
المرضيّة عند أئمّة الشيعة من نفي القياس والإستحسان ، ونفي الإعتماد على كلّ نظر ورأي ليس له دليل في الكتاب والسنّة .
وهذا اللون من الفقه وإن كان سائداً بين
فقهاء العامّة ، لكنّه كان مبنيّاً على اُسس وقواعد زائفة ، كالعمل بالقياس وسائر المصادر الفقهيّة ، غير المرضيّه عند أئمّة
الشيعة .
وأوّل من فتح هذا الباب بمصراعيه في وجه
الاُمّة ، هو شيخ الشيعة وفقيهها الأجلّ ، الذي يعرّفه شيخ الرجاليّين ، وحجّة التاريخ بقوله : الحسن بن عليّ بن أبي عقيل
أبو محمد الحذّاء ، فقيه متكلّم ثقة ، له كتب في الفقه والكلام منها : كتاب « المتمسّك بحبل
آل الرسول » ، كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل : ما ورد الحاج من خراسان إلّا طلب
واشترى منه نسخاً ، وسمعت شيخنا أبا عبد الله ( المفيد ) رحمه الله يكثر الثناء على هذا
الرجل رحمه الله
.
____________________________