أو أمةً ، شكَّ
الراوي ، لَا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثَةَ ، بَيْعَ المسلم للمسلم».
قلتُ : المُشْتري العدَّاء ، لا رسولُ الله ، هكذا قرأتُه في الفائق ، أُثبت في مُشكل الآثار ونفي الارتياب ، ومعجم الطبَرانيّ
، ومعرفة الصحابة لابن مَنْدَه ، ومعرفة الصَحابيّ للدَّغُوليّ ، وهكذا في الفردوس
أيضا بطرق كثيرة.
وفي شروط الخّصاف وشروط الطَّحاويّ بتعليق أبي بكر الرازيّ : أن المُشتري
رسولُ الله وتابَعَهما في ذلك الحاكمُ السَّمرقَنْديّ ، والأوّل هو الصحيح ، وليس
في شيء مما رَوَيْتُ ورأيتُ ، ولا عَيبَ ولا لَفظَهُ فيه .
قالوا : «الداء» : كل عيب باطن ظهَر منه شيءٌ أوْ لا ، وهو مثْلُ وجَعَ
الطِّحالِ والكبدِ والسّعالِ وكذا وكذا ، والجُذامِ : وهو ما يبدو في
الأعضاء من القُروح ، والبَرصِ وهو البياضُ في ظاهِر الجلد ، وريحِ الرحم : وهيَ
على ما زعم الأطباءُ مادَّة نفَّاخَة فيها بسبب اجتماع الرطوبات اللزِجَة. «والغائلةُ»
: الإباق
والفُجور.
و «الخِبْثةُ»
: أن يكون
مَسْبيّا من قوم لهم عَهْد. والكَيَّة : ليست بداءٍ ولا
غائلة ، ولكنها عيب.
و (عَداه) : جاوَزه ، ومنه : «اتّجِرْ في البَزّ ولا تَعْدُ إلى غيره» أي لا تُجاوِز البَزَّ. (١٧٥ / ب). و (عَدا عليه) جاوَز الحدّ في الظُلم (عَدْوا وعَداءً) بالفتح والمدّ ، ومنه وَصْفُ رسول الله
__________________