الشاهد (١) فيه أنه نصب (مضيّعا) على الحال ، ودخلت (إلا) على الحال ، والاستثناء إنما وقع على بعض الأحوال ، والعامل للحال (للمعصي) كما تقول : المال لك ثابتا ، وهو لك خالصا. وجعل دخولها على الحال بمنزلة دخولها على (غير) في الاستثناء ، وبمنزلة دخولها قبل (إلا). و (صديقا) منصوب في قولك : (من لي إلا أبوك صديقا) بقوله (لي). و (لي) خبر الابتداء وهو (من).
فجعل (مضيّعا) في أن ما قبل (إلا) يعمل فيه بمنزلة (صديقا) في أن الذي قبل (إلا) يعمل فيه. وعلى مذهب أبي العباس يكون العامل فعلا محذوفا و (إلا) في موضعه وهو خلاف في أصل الاستثناء.
ثم قال سيبويه (١ / ٣٧٢) بعد إنشاده البيت : «وقد يكون أيضا على قوله (لا أحد فيها إلا زيدا). يريد أن (مضيعا) قد ينتصب أيضا على غير وجه الحال ، على أن تكون مستثنى من (أمر) في قوله : (ولا / أمر) كما استثني زيد من رجل في قوله : (لا رجل فيها إلا زيدا) وكأنه قال : ولا أمر للمعصي إلا أمرا مضيعا ، فحذف المنعوت وأقام النعت مقامه.
واللوى : مسترقّ الرملة ، ومنعرجه : منعطفه. وقوله : (ولا أمر للمعصي
__________________
واسمه هبيرة بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع ، وهو عم واقد بن عبد الله بن عبد مناف».
(فرحة الأديب ٢٩ / ب)
(١) ورد الشاهد في : النحاس ٨٣ / ب والأعلم ١ / ٣٧٢ والكوفي ١٢٨ / أوما بعدها و ٢٤٥ / ب والخزانة ٢ / ٣٦