عليه سيبويه (١) ، وأوجبه ما علم من إعطائهم إيّاها حكم الأعلام أجروها أيضا في التّثنية والجمع مجراها ، لأنّها عندهم أعلام (٢) مثلها ، وكما أنّها في الإفراد حكمها حكم الأعلام ومعناها معناها بالتّأويل المذكور وجب أن تكون في التّثنية كذلك.
قوله : «وفلان وفلانة وأبو فلانة» إلى آخره.
قال الشيخ : يعني أنّها وضعت (٣) أعلاما كأعلام (٤) الأناسيّ ، والدّليل على أنّها أعلام منع فلانة من الصّرف ، فلولا تقدير العلميّة لم يجز منع صرفه ، فوجب تقديرها لذلك ، / فإذا وجب تقديرها في فلانة وجب تقديرها في فلان ، لأنّ نسبة فلانة إلى المؤنّث نسبة فلان إلى المذكّر ، والتّذكير والتّأنيث لا أثر لهما (٥) في منع العلميّة ولا إثباتها ، وإذا لم يكن بهما (٦) أثر في ذلك وقد وجب لفلانة العلميّة وجب لفلان أيضا العلميّة.
وأيضا فإنّهم (٧) امتنعوا من دخول الألف واللّام عليهما ، ولو لا العلميّة لجاز دخول اللّام عليهما ، وإذا ثبت أنّها (٨) أعلام فليست كوضع زيد وعمرو ، وإنّما هي كوضع أسامة وبابه (٩) ، والدّليل عليه (١٠) صحّة إطلاقها كناية عن كلّ علم ، وكذلك باب أسامة ، بخلاف باب زيد وعمرو ، ومدلول فلان وفلانة (١١) أعلام الأناسيّ ، وأعلام الأناسيّ لها حقيقة كحقيقة الأسد [من حيث العلميّة](١٢) ، فكما صحّ أن يوضع لتلك الحقيقة علم صحّ أن يوضع لهذه الحقيقة علم ، ولم يثبت
__________________
(١) انظر الكتاب : ٢ / ٩٣ ـ ٩٤.
(٢) في ط : «أعلاما» تحريف ، وفي الأصل : «لأنها أعلام الأجناس عندهم أعلاما مثلها» تحريف ، وما أثبت عن د.
(٣) في د : «يعني أن فلانا وفلانة وضعت».
(٤) في الأصل. ط : «لأعلام» ، تحريف ، وما أثبت عن د.
(٥) في الأصل. د. ط : «له» ، والأوضح ما أثبت.
(٦) في د. ط : «لها».
(٧) في د. ط : «والثاني هو أنهم ..» ، لعلّه عدّ الوجه الأول تقدير العلمية في فلان وفلانة.
(٨) كان ابن الحاجب يعيد الضمير على فلان وفلانة ، وهنا أعاده بصيغة الجمع.
(٩) أي : من باب تسمية الجنس باسم أسامة ، وكل واحد من الجنس يقع عليه هذا الاسم بخلاف زيد وعمرو فإن كل واحد منهما يختص شخصا بعينه.
(١٠) في ط : «على ذلك».
(١١) في الأصل. ط : «ومدلولهما» ، وما أثبت عن د وهو أوضح.
(١٢) سقط من الأصل ، ط. وأثبته عن د.