الصفحه ٤٧٠ : (٣) استعملت اسم الجنس بعد تقدّم ذكره غير معرّف بالّلام ،
وليس بجيّد ، ألا ترى أنّك لو قلت : «جاءني رجل» ، ثمّ
الصفحه ٤٧٧ : ، وإلّا فلا يليق به أن يقوله ، لئلّا يتعذّر عليه علّة البناء ، ولمّا
تيقّظ صاحب الكتاب لذلك لم يتعرّض لذكر
الصفحه ٤٨٦ : منفردا ، ولو كان اسم فعل لم يقلها المتكلّم إلّا مخاطبا ، [فيقول : ويك](٣) وهذا هو الظاهر ، وعليه اعتمد
الصفحه ٤٨٧ : ولا متضمّن له ، وإلّا وجب البناء ، وهو معرب باتّفاق ، فلمّا جاءت هذه الظّروف
على الوجهين قدّر لكلّ وجه
الصفحه ٤٩٨ : كمعديكرب ، وهو مشكل أيضا ، ووجه إشكاله أنّه في الأصل اسم
معرب منصوب على الحال (٣) ، لم يطرأ عليه إلّا
الصفحه ٥٠٢ : .
قال الشيخ :
ولا يقال : «مالك كم» (٥) ، ولا تقع إلّا في صدر الكلام عند البصريّين (٦) ، فلذلك لم تقع
الصفحه ٥١٨ : الياء لانكسار ما قبلها ، مثله
في «رأيت غازيا».
قوله : «وأمّا
الخماسيّ فلا يكسّر إلّا على استكراه
الصفحه ٥٣٩ : ألف زائدة وقعت آخرا وليست للتأنيث فهي للإلحاق ، إلّا
أن يمنع مانع كما في نحو : «قبعثرى» [للجمل الضّخم
الصفحه ٥٦٧ :
لما فيه من اجتماع الياءات ، فلم يبق إلّا ردّها إلى أختها [وهو الواو](١)
وإن كانت رابعة
نظرت
الصفحه ٥٦٨ :
استثقالا له مع
ياء النّسب ، ثمّ قال : «وجمزى في حكم حبارى» جمزى (١) وإن كانت الألف فيه رابعة إلّا
الصفحه ٦١٥ : أمس» فهو نصّ في إعمال الماضي ، إلّا أنّ الفرق بينه وبين صور الخلاف أنّ هذا
دخل على اسم موصول قياسه أن
الصفحه ٦٢٠ :
فعله إلى واحد ، وإلّا فلو قلت : «هذا ضارب زيد في داره» لم يكن زيد إلّا
مفعولا ، وكذلك لو قلت
الصفحه ٦٢٣ : والسّابعة عشرة قويّة ، لأنّه ليس فيهما إلّا ضمير واحد وتكون المسألة
الثانية (٣) والثالثة على قول المجيز
الصفحه ٦٢٧ : أنّ المقصود
في التعجّب ليس إلّا لها ، وتعليلك إنّما كان من جهة المعنى لا من جهة اللّفظ ،
ونحن على علم
الصفحه ٦٢٨ :
بينهما عبثا (١) لا فائدة فيه ، ولو عرّفوه باللّام (٢) لم تكن إلّا لام العهد ، فيجب أن تكون معروفة