الصفحه ٣٥٦ : غير.
«وحكم المعطوف
حكم الصفة».
يعني في
الإعراب ، لأنّه قال : «إلّا في / البناء» ، وإنّما جاز
الصفحه ٣٦٧ : الصّواب.
وقوله : «لا
يكون الاسم مجرورا إلّا بالإضافة» لما تقدّم من أنّها أحد المقتضيات للإعراب
الصفحه ٣٧٦ : صحيح ، إلّا أنّه لم يبيّن المعنى في إضافتها إلى المعرفة
والمعنى في إضافتها إلى النكرة.
فأمّا معناها
الصفحه ٣٧٧ :
الضمير (١) المخفوض إلّا بإعادة العامل ، كما قالوا : «المال بيني
وبينك» ، فلم تذكر «بين» لأمر
الصفحه ٣٩٢ : إلّا الظّروف غير المتمكّنة ك «حيث» [وأين](٢) وإنّما لم تضف ظروف / المكان إلى الجمل لأمرين :
أحدهما
الصفحه ٣٩٥ :
إنّما تكون عند تعذّر الوجه الواسع (٢) ، فتمثيله بالبيت ليس بمستقيم ، إذ لا وجه يمكنه إلّا
رفع «كلّهنّ
الصفحه ٤١٣ : والآخر منفصلا».
قلت : لا يكون
الأمر (٢) إلّا كذلك من جهة أنّ القسمة تكون أربعة : منفصلين ومتّصلين
الصفحه ٤١٦ : اندراجه هو أنّ الرجل في قولك : «جاءني هذا
الرجل» لم يجئ إلّا بعد ما تقدّم لفظ يدلّ على الذّات ، ثمّ تخيّل
الصفحه ٤٢١ :
فصل :
قال (١) : الصفة تتبع الموصوف في عشرة أشياء كما ذكر ، إلّا
أنّها إذا كانت لما هو من سببه
الصفحه ٤٣٨ : غيرها قيل : المضمر ما
وضع لمدلوله بقرينة غير الإشارة ، إلّا أنّه (٤) يبقى فيه إبهام لجمليّته ، وفي ذلك
الصفحه ٤٣٩ : كلّ موضع ، ولمّا كان الفاعل باعتبار فاعليّته حكمه
الوجود عبّر عند عدم التّلفّظ به بأنّه موجود ، وإلّا
الصفحه ٤٤٣ : الأوّل منهما مرفوعا ، وتمثيله يرشد إليه ، وإلّا ورد عليه «ضربتك» ،
فإنّهما لا يأتيان إلّا متّصلين.
قوله
الصفحه ٤٥٠ : تفسير ، فيخرج
عمّا نحن فيه ، ولا يكون إلّا في الموضع الذي تقع فيه الجملة ، لأنّ شرطه أن يفسّر
بالجملة
الصفحه ٤٥٤ : صورته صورة المجرور (٦) في موضع (٧) رفع ، إلّا أنّه حمل المرفوع على المجرور ، والضمير بعد
«عسى» في موضع
الصفحه ٤٦٧ : : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(١).
والثاني : أنّه
لمّا كان الباري تعالى لا تدرك حقيقته صحّ التعبير