الصفحه ٢٥١ : : الرّؤوس ، والشّاميّتين صفة للجمجتين ، وهذا
إن (١٠) صحّ فشاذّ لا يعمل (١١) عليه.
قال : «ولا
يندب إلّا
الصفحه ٢٥٢ : من يتفجّع عليه ، إمّا لتعريفه أو لإقامة عذره في
ذلك ، ولا يحصل هذا المعنى إلّا أن يكون الاسم كما
الصفحه ٢٦٢ :
ألا أضحت
حبالكم رماما
وأضحت منك
شاسعة أماما
فرخّم أمامة
اسم امرأة
الصفحه ٢٦٣ : لغة من يقول : يا حار بالضّمّ (٦).
وقوله : «إلّا
ما كان في آخره تاء التأنيث (٧) فإنّ العلميّة
الصفحه ٢٧٢ : قعنب : ماز رأسك والسّيف ، فإن كان المثل متقدّما أو
سمّاه باسم أبيه استقام ، وإلّا فيرتكب الشذوذان (١٠
الصفحه ٢٧٤ : ، إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل» الكتاب : ١ /
٢٨٤.
ونبه ابن مالك على أن الزمخشري غفل عن
كلام
الصفحه ٢٨٢ : والمكان إلى مبهم ومؤقّت ، والذي يقع ظرفا من
المكان ليس إلّا المبهم ، فلا يستقيم تقسيمه الظروف الزمانيّة
الصفحه ٢٨٥ : جاءني سواك» ، والجواب ما ذكرناه من أنّ سواء لا (١) يستعمل إلّا منصوبا ، ومجيئه لمعنى غير منصوب شاذّ
الصفحه ٢٨٦ : ،
ولا يتّسع إلّا فيما كان له شبه ممّا يتعدّى إلى مثله ، فلذلك اتّسع في غير
المتعدّي تشبيها له بالمتعدّي
الصفحه ٢٨٩ : »
لكان التقدير : أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم ، ولا يقال إلّا أجمعت أمري وجمعت
شركائي (٣).
وثانيهما
الصفحه ٢٩١ : » و «خرجت في هذا» ، إذا كانت الإشارة إلى زمان ، ولو قلت : «يوم
الجمعة خرجته» لم يستقم إلّا على الاتّساع لا
الصفحه ٢٩٢ : الحدود ، إلّا أنّه في (٦) التّحقيق مستقيم ، لأنّ الغرض بالحدّ تمييز المحدود ،
وهو حاصل بذلك حصوله من
الصفحه ٢٩٥ : ذلك لم تستقم الحال ، ألا ترى أنّك لو قلت : «زيد قائما أخوك» لم يستقم ، ولو
قلت : «هذا قائما أخوك
الصفحه ٢٩٧ : في جوازه بدخوله
تحت مفردات أحوال الأفعال ، وقد علم بالاستقراء جواز تقديمه ، ألا ترى أنّك إذا
قلت
الصفحه ٢٩٨ : ، وهو أنّ حال المجرور صفة لصاحبها ، فهي معمولة في
المعنى لحرف الجرّ ، إلّا أنّهم نصبوها لغرض الفصل بين