الصفحه ٣١٦ : ، وإن
كان اسما غير صالح لما ذكرناه (٨) لم يكن إلّا لمتعلّق (٩) خاصّة ، كقولك : «حسن زيد دارا».
ثمّ لا
الصفحه ٣١٩ :
«واللّازم
التّمام بنون الجمع والإضافة».
يعني لا يكون
مميّزة (١) إلّا منصوبا ، ولا يعدل فيه إلى
الصفحه ٣٣٧ : ، فلم يجب النصب ،
وبيان أنّه غير مستثنى ممّا تأخّر عنه أنّ زيدا (١) لم يخرج إلّا من الأحدين ، وهو متقدّم
الصفحه ٣٤٥ : عليه سياق الكلام ، فكان حذفه جائزا.
وضعف الرفع
لأنّك إذا رفعت فلا بدّ من تقدير رافع ، ولا يقدّر إلّا
الصفحه ٣٤٧ : أن يكون (٤) لهما (٥) جميعا من حيث كان الشّرط والعلّة في معنى واحد ، ألا
ترى أنّ قولك : «إن أتيتني
الصفحه ٣٤٨ : .
قال : «وذلك
إذا كان المنفيّ مضافا».
وإنّما لم
ينتصب إلّا إذا كان مضافا ، لأنّه إذا كان مفردا تضمّن
الصفحه ٣٥٩ : ذلك في الشعر للضرورة (٤) ، والمعنيّ بذلك (٥) انفراد كلّ مسألة على حيالها ، وإلّا فهما على اجتماعها
الصفحه ٣٦٢ :
بالفعل لم يكن له عمل في (٣) أحدهما ، و «ما» و «لا» تدخل على القسمين ، فالقياس
ألّا تعمل في أحدهما
الصفحه ٣٦٤ : تقول : زيد بمنطلق».
قلت : هذا
الاستدلال غير مستقيم ، لفقدان النفي المصحّح دخول الباء ، ألا ترى أنّك
الصفحه ٣٧٤ :
«فصل : وكلّ اسم معرفة يتعرّف به ما أضيف إليه إضافة معنويّة
إلّا أسماء توغّلت في إبهامها ، فهي
الصفحه ٣٨١ : الحديث](٦) بعد أن ذكر المعنى الثاني ، والظاهر أنّه لم يقصد إلّا
المعنيين ، وتوهّم أنّ الجمع للوجه الثاني
الصفحه ٣٨٨ : فتضيفه إلى اللّفظ الذي لم يرد به إلّا
اللّفظ ، كقولك : «ذات زيد» ، وسمّي الأوّل مسمّى لمّا قصد به الذّات
الصفحه ٣٩١ : (٢) تعيين الجملة ، فلذلك فرّق بين العبارتين ، وقياس
الأسماء أن لا تضاف إلّا إلى المفردات ، فلمّا خولف في هذه
الصفحه ٤٠٠ : «يقولان» والعطف عليه ، وإن فصلت كأنّك ما أخبرت إلّا عن اثنين في
المعنى ، وما عطفت إلّا على مرفوع في المعنى
الصفحه ٤٠٢ : ء لم تستعمل إلّا مضافة لإبهامها ، فإذا استعملت غير مضافة فلا بدّ من
قرينة تدلّ (١) على خصوصيّة ذلك