وذلك (١) أضعف باتّفاق ، ولزم عند الإضافة إضافة الاسم إلى اللّقب ، ولا يجوز العكس ، لأنّ اللّقب إنّما يكون لقبا عند اشتهاره ، وإضافة غير الأشهر إلى الأشهر هو الوجه.
قوله : «فإن كان مضافا أو كنية أجري اللّقب على الاسم فقيل : هذا عبد الله بطّة ، وهذا أبو زيد قفّة».
قال الشيخ أيّده الله تعالى : يتعيّن الوجه القياسيّ إمّا عطف البيان وإمّا البدل (٢) ، وتتعذّر الإضافة ، ووجه تعذّرها أنّك لو أضفت لم يخل إمّا أن تضيفهما أو أحدهما ، وكلاهما باطل ، وبيان تعذّر إضافتهما من وجهين : من حيث اللّفظ ، ومن حيث المعنى (٣).
أمّا [من حيث اللّفظ](٤) فلأنّ المضاف حقّه أن يعتوره الإعراب لاختلاف العوامل ، فإذا أضفتهما جميعا في موضع الرّفع فيجب أن ترفعهما جميعا لاستحقاقهما ذلك باعتبار الفاعليّة ، فيكون الثاني مرفوعا ومحفوضا (٥) ، وهو ممتنع.
وأمّا (٦) من حيث المعنى فهو أنّ الاسم إنّما يضاف إلى الاسم المعرفة لتعريفه (٧) ، فتعذّر إضفتهما جميعا إلى أمر آخر ، لكون الثاني لا فائدة فيه ، إذ إضافة الأوّل إلى الثالث يستغنى بها (٨) عن الثاني.
ووجه ثالث : وهو أنّ الشّيئين إنّما يضافان بواسطة الاشتراك بحرف العطف ، ولو جئت بحرف العطف ههنا لا متنعت العلميّة (٩).
ووجه رابع : وهو أنّ المضاف إنّما يضاف باعتبار خصوصيّة بينه وبين المضاف إليه ليست
__________________
(١) ربما عنى بقوله : «هذا» إضافة مثل «زيد قفة» ، وعنى بقوله : «وذلك» إضافة مثل «زيد المعارك».
(٢) في د. «أو البدل».
(٣) سقط من د : «ومن حيث المعنى» ، خطأ.
(٤) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٥) سقط من د : «ومخفوضا» ، خطأ.
(٦) سقط من ط : «وأما» ، خطأ.
(٧) في د : «إلى الاسم ليعرفه».
(٨) سقط من د : «بها» ، خطأ.
(٩) انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٧٢ ، والهمع : ٢ / ٤٦ ، وحاشية الصبان : ٢ / ٢٣٨ ، وما سيأتي ورقة : ٩٥ ب من الأصل.