قال :
«فصل : وإذا اجتمع للرّجل اسم غير مضاف ولقب» إلى آخره
قال الشيخ أيّده الله تعالى :
لمّا ذكر العلم بما هو علم شرع يتكلّم في أحكام العلم ، وكان ينبغي أن يذكر ما بعد هذا الفصل عقيب ذكره العلم ، لأنّه نوع منه ، وإنّما فصل بينهما بهذا (١) الفصل لأنّ هذا الحكم لا يكون للعلم (٢) المذكور بعده ، فلمّا كان بينه وبين الأوّل ملاءمة (٣) ذكره عقيبه.
قال الشيخ أيّده الله تعالى : ذكر اللّقب مطلقا ، والمراد به اللّقب الذي هو غير صفة ، لأنّ الألقاب (٤) الصّفات لا يضاف إليها موصوفاتها ، وسنذكر ذلك في المجرورات عند (٥) تعليل امتناع إضافة الصفة إلى موصوفها والموصوف إلى صفته ، وترك (٦) تقييده اعتمادا منه على التّمثيل ، فإنّه لم يمثّل إلّا بغير الصّفات.
وقوله : «أضيف» ظاهر في وجوب الإضافة ، كما إذا قيل : الفاعل يكون (٧) مرفوعا ، وهو ظاهر كلام البصريّين (٨) ، وقد أجاز الزّجّاج الإتباع ، وروى الفرّاء «قيس قفّة» و «يحيى عينان» بالإتباع (٩) ، وهو رجل كان ضخم العينين ، فلقّب بذلك (١٠) ، وقد جاء «ابن قيس الرّقيّات» منونّا ، فيكون (١١) عطف بيان أو بدلا ، فيكون ترك تقييده إمّا اعتمادا منه على ظهور الوجه الآخر ،
__________________
(١) في د : «ملازمة» مكان «بهذا» ، تحريف.
(٢) في ط : «لا يكون إلا للعلم» ، زيادة مقحمة.
(٣) في ط : «ملازمة».
(٤) في د : «ألقاب» ، تحريف.
(٥) في الأصل ، ط : «يعني» ما أثبت عن د.
(٦) أي الزمخشري.
(٧) سقط من ط : «يكون».
(٨) انظر الكتاب : ٢ / ٩٧ ، ٣ / ٢٩٤ ، والمقتضب : ٤ / ١٦ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ١٧٣ وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٨٥ ، وارتشاف الضرب : ١ / ٤٩٨.
(٩) انظر شرح الكافية للرضي : ٢ / ١٣٩ ، وارتشاف الضرب : ١ / ٤٩٨ ، والأشموني : ١ / ١٣٠.
(١٠) سقط من ط : «بذلك» ، خطأ.
(١١) سقط من ط : «فيكون».