وفي «الضّامر العنس» إشكال في وجوب رفعه مع كونه صفة مضافة (١) ، والصفة المضافة تكون منصوبة على ما تقرّر في أوّل المنادى في الفصل الثاني ، وأجيب عنه بجوابين : (٢)

أحدهما : أنّ «الضّامر العنس» موصول (٣) ، والموصول في حكم المفرد ، لأنّه كالمركّب (٤) ، فكأنّه قال : الذي ضمرت عنسه ، ولو كان «الذي ضمرت عنسه» يقبل حركة لم تكن إلّا رفعا ، فكذلك ما كان مثله.

وثانيهما : هو أنّ «الضّامر العنس» وقع صفة لموصوف مفرد مرفوع ، لأنّ صفة اسم الإشارة لا تكون إلّا كذلك على ما تقدّم ، فيجب أن يكون هذا الوصف معربا بإعرابه ، وإعرابه رفع ، فيجب أن يكون مرفوعا ، والكلام على قوله (٥) :

يا ذا المخوّفنا .........

..............

كالكلام في البيت المتقدّم ، والاعتراض كالاعتراض (٦) ، والجواب كالجواب (٧) ، وسبب (٨) قول عبيد (٩) :

يا ذا المخوّفنا بمقتل شيخه		حجر تمنّي صاحب الأحلام
لا تبكنا سفها ولا ساداتنا		واجعل بكاءك لابن أمّ قطام

أنّ قوم عبيد قتلوا أبا امرئ القيس حجرا ، وهو ابن أمّ قطام ، فتوعّدهم امرؤ القيس ، فقال له ذلك. وتمام (١٠) :

__________________

(١) سقط من ط : «مضافة» ، خطأ.

(٢) ذكر الرضي هذين الجوابين عن كتاب شرح المفصل لابن الحاجب ، انظر شرح الكافية له : ١ / ١٤٠.

(٣) بعدها في د : «لأن اللام فيه بمعنى الذي».

(٤) بعدها في د : «نحو بعلبك».

(٥) سيأتي البيت بتمامه.

(٦) في د : «الاعتراض».

(٧) في د : «الجواب».

(٨) في د : «وبيت» ، تحريف.

(٩) البيتان في ديوانه : ١٢٢ ، والخزانة : ١ / ٣٢١ ، والأول منهما في الكتاب : ٢ / ١٩١ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٣٢٠ ـ ٣٢١.

(١٠) كذا وردت في الأصل. د ، وفي ط : «وتمامه». ولعله سقط شيء من الكلام. والبيت لذي الرمة ، وهو في شرح ديوانه : ١٠٣٧ ، ومقاييس اللغة : ١ / ٢٠٦ ، وورد بلا نسبة في المقتضب : ٤ / ٢٥٩ ، ومفردات الراغب : ٣٥ ، وأمالي ابن الحاجب : ٤٧٤.