«مع» لم تحتج إلى الخبر ، فكذلك ههنا (١) ، فإن قيل : لم لم ينتصب فالجواب : أنّها إنّما تنصب إذا كان قبلها فعل أو معنى فعل ، ولا فعل ولا معناه فلا نصب.
وكان ينبغي أن يمثّل في حذف الخبر لزوما بمثل : «لعمرك لأفعلنّ» (٢) أيضا ، وقالوا : في «أنت أعلم وربّك» (٣) : إنّه منه ، وإنّ التقدير : وربّك مجازيك ، كأنّه جرى مجرى المثل ، فيستغنى (٤) بأعلم الأوّل (٥) ، ولمّا كان المعنى في المقدّر المجازاة فسّر به (٦).
قوله : (وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معا (٧) ، كقولك : زيد المنطلق ، «والله إلهنا» و «محمد نبيّنا»).
قال الشيخ : يرد (٨) على هذا أنّ الأخبار هي محطّ الفوائد ، وذلك لا يحصل إلّا بما يجهله المخاطب ، أمّا إذا كان يعرفه (٩) فالإخبار به لا فائدة فيه ، إذ هو حاصل عنده.
والجواب عنه أنّ الإخبار ههنا لم يقع بالحكم الذي هو القيام ونحوه (١٠) ، وإنّما وقع بالذات وفائدته إخباره عمّا كان يجوز أنّه متعدّد (١١) بأنّه (١٢) واحد في الوجود (١٣) ، وهذا إنّما يكون إذا كان
__________________
(١) البصريون هم القائلون بالمذهب الأول ، والأخفش والكوفيون هم القائلون بالمذهب الثاني ، وعند ابن الحاجب أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب ، وانظر الكتاب : ١ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ١٠٧ ـ ١٠٨ ، وتعليق الفرائد : ٣ / ٣٦ ، والأشموني : ١ / ٢١٧.
(٢) بعدها في د : «كذا».
(٣) انظر الكتاب : ١ / ٣٠٥.
(٤) في د. ط : «واستغني».
(٥) في د. ط : «الأولى» وجاء بعدها في د : «فلا يحتاج إلى ذكر لزوم حذف الخبر».
(٦) في د : «بالمجازاة» ، تحريف. وجاء بعدها «وإلا كان ينبغي أن يكون المحذوف من جنس المذكور هنا وهو الأعلم».
(٧) سقط من د. ط : «معا».
(٨) في د : «قد يرد».
(٩) في ط : «معرفة».
(١٠) سقط من ط : «ونحوه».
(١١) بعدها في د : «في الذهن».
(١٢) في د. ط : «وأنه» ، تحريف.
(١٣) بعدها في د : «الخارجي».