نظام تشكيلات المحاكم الشرعية

وفي شهر صفر سنة ١٣٤٦ ه‍ صدر بلاغ فيه نظام تشكيلات المحاكم وهذا نصه : نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بناء على ما عرضته علينا الجمعية العمومية المكلفة بالنظر في أوضاع المحاكم الشرعية والأوقاف والحرم الشريف والمعارف وهيئة الأمر بالمعروف قد أصدرنا بما هو آت :

الفصل الأول في تشكيل المحاكم الشرعية ووظائفها

[المادة الأولى] تنشأ في مكة المحاكمة الآتية : (أولا) محكمة الأمور المستعجلة ومركزها الحميدية وتنظر في الجنح والتعزيزات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثين جنيها وأحكامها لا تقبل النقص ما لم يخالف نصّبا أو إجماعا ، (ثانيا) محكمة الأمور المستعجلة الثانية ، ومركزها في دائرة القائمقام وتنظر فقط في أمور البادية وما يتعلق بها وتكون في صلاحيتها كالمحكمة الأولى وذلك فيما عدا العقار حيث أنه من اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى ، (ثالثا) المحكمة الشرعية الكبرى تنظر في جميع الدعاوى التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة وتقسم الدعاوى على قضاة هذه المحكمة لينظر كل منهم الدعوى على انفراد وقبل الحكم يجتمع قضاة المحكمة كلهم لإصدار الحكم بموافقتهم جميعا أو بالأكثرية وهذا في غير الدعاوى التي تكون فيها قطع أو قتل فإنها لا تنظر ابتداء إلّا بحضور هيئة المحكمة.

[المادة الثانية] تنشأ في جدة والمدينة المحاكم الآتية : (أولا)