(ثانيا) يكون دفع الإيجارات كما يأتي : البيوت التي تستأجر الآن لأجل الانتفاع بإيجارها في الموسم تدفع أجرتها فورا حين العقد ، أما البيوت التي تستأجر لأجل الاستعمال الشخصي فيكون دفع أجورها على قسطين الأول حين العقد ، والثاني بعد مرور شهرين من تاريخ العقد.

(ثالثا) أما البيوت الخالية التي تستأجر لأجل الاستفادة من إيجارها إلى الغير فلا تدخل ضمن التحديد المذكور في المادة الأولى بل يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.

(رابعا) لصاحب الملك الذي يريد استعمال ملكه بنفسه أن يخرج المستأجر منه وإذ أثبت أن لم يستعمله بنفسه بل أخرج المستأجر لأجل الإضرار به يجازى ويجبر على إرجاع المستأجر الأول.

(خامسا) إذا تظلم أحد أصحاب الأملاك مدعيا أن أجرة عقاره منذ بضع سنوات هي أجرة بخسة يقدم ظلامته إلى النائب العام لجلالة الملك فيحيله على لجنة خاصة تعينها الحكومة للكشف على مثل هذه العمارات وتعيين الأجرة المحققة.

لجنة الإيجارات

شكلت الحكومة لجنة مؤلفة من الشيخ عبد الوهاب العطار والشيخ محمد سعيد باسلامة للنظر في الخلافات التي تحدث بين المؤجرين والمستأجرين وفصلها.

لجنة التفتيش والإصلاح

صدر أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة تدعى لجنة التفتيش والإصلاح ، وسيكون من اختصاص هذه اللجنة.