تهرب من المدن ولا يحمل أصحابها الكوشان الرسمي المطلوب.

٢ ـ إذا لاقوا شيئا من هذه الأموال المهربة عليهم أخذها لأقرب مركز رسمي من مراكز الحكومة وتسليمها مع أصحابه للحكومة.

٣ ـ إن كل من يقبض على شيء من الأموال المهربة ويسلمها للحكومة يعطى مكافأة له ربع البضائع التي يأتي بها.

٤ ـ إذا بلغت الحكومة أنه مر في قطعة من المقاطعات الملتزم بضائع مهربة ولم يخبر الحكومة فيها فالحكومة تعطي المخبر قيمة ربع البضائع أولا وثانيا يأخذ قيمة هذا الربع من الملتزم ، ويجازي الملتزم بجزاء صارم يوازي عذره أو غفلته ، ثم يعزل الملتزم من وظيفته وتبدله بمن هو خير منه هذا ما يتعلق بمن التزموا محافظة الطرق ، وأما الذين يهربون البضائع فتعلق الحكومة لهم أن كل من يهرب شيئا من الأموال من أي جنس كان سواء كانت داخلة البلاد أو خارجة منها وقبضت الحكومة عليه أو علمت به وتحققت ذلك فإنها تصادر جميع المال وتحبس المهرب ستة أشهر وتمنعه من البيع والشراء في الحجاز.

القرارات الصادرة بشأن الحجاج في رجب سنة ١٣٤٤ ه

تعلن الحكومة أنه بعد البحث مع أهل الخبرة لتنظيم رفاهية الحجاج وراحتهم تقرر وضع مهمة قيم للخدمات التي تؤدى للحجاج من قبل الجميع ، وقد روعي فيها مصلحة الفريقين ، والغرض من إعلانها أن يطلع عليها الجميع فلا يعتديها أحد ، وإن الحكومة تنذر وتحذر كل موظف أو غير موظف من تجاوز الحد الموضوع في هذه التعريفة لأن العقبات عن تجاوزها هذه الحدود سيكون بمنتهى الشدة.