٤ ـ قطعوا على أنفسهم العهد على أن لا يغيروا على أحد من الموالين المسلمين ، وأن يحافظوا على طرق المسلمين الوافدين لبيت الله الحرام ، سواء كانوا حجاجا أو التجار. وإنه ليس لهم حق على أحد يأخذونه منه لقاء أمن الطريق أو المرور فيه إلّا ما تقرره الولاية لهم من الأعطيات ، حسبما تقدره لهم بحسب منازلهم ومقاماتهم ، فيأخذونها من الولاية ، لا من الناس.
٥ ـ التزموا أيضا أن كل واحد منهم يتعهد عن قبيلته وأرضه وحدوده التي فيها ، بأن جميع ما يقع فيها من الحوادث المخلة من دقيق الأمور أو جليلها ، فهو الملتزم به ، والمسؤول عنه. وإن جميع الذين ينزلون بأرضه وحدوده من حرب أو جهينة أو غيرهم ، فهو مسؤول عنهم ، وعن أي حركة تقع منهم.
٦ ـ إن جميع ما يقع بين حرب وجهينة ، أو بين بعضهم بعضا ، من المنازعات أو المخالفات ، فلا يمضون في شأن من شؤونها ، حتى يرفعوا أمرهم لولايتهم. إلّا أن يكون خلفا جزئيا ، يتعرض لهم مشائخهم ، وأهل الخير في إصلاحه ، فذلك مباح لهم إذا كان ذلك الفصل لا يخالف الوجه المشروع ، ولا يخل بهذا العقد ، وقد أعطوا عهد الله وميثاقه وأمانه على ذلك ، وانصرفوا آمنين غانمين. انتهى.
عهد جهينة
حضر إلى مكة المكرمة في ربيع الثاني سنة ١٣٤٤ ه أيضا بعض من رؤساء قبائل جهينة ، لأخذ الأمان من عظمة السلطان ويعاهدونه ، فتعهد كل منهم ضمن الحدود التي له أن يكون فيها سامعا مطيعا ، مؤديا للزكاة ،