(ويضاف
غير عاشر) أي : تاسع فما دونه (إلى
مركب مصدر بما) هو مصوغ منه فيقال : تاسع تسعة عشر وتاسعة تسع عشرة ، وهذا الوجه أحسن مما
يأتي ، ويعرب اسم الفاعل لزوال التركيب إذا كان أصله تاسع عشر تسعة عشر ، قال أبو
حيان : وقياس من أجاز الإعمال في ثالث ثلاثة أن يجيزه هنا على معنى متمم تسعة عشر
، (أو
يعطف عليه عشرون وإخوته) فيقال : التاسع والعشرون والتاسعة والعشرون وكذا سائرها.
(أو
تركب مع العشرة) تركيبها مع النيف (مقتصرا
عليه غالبا) نحو : التاسع عشر والتاسعة عشرة ، (أو مضافا لمركب مطابق) مع بقاء كل من جزئي اسم الفاعل والعدد المضاف إليه نحو :
تاسع عشر تسعة عشر وتاسعة عشر تسع عشرة (وهو الأصل) ، وأقلها استعمالا والأولان محذوفان منه اختصارا ، وهل
حذف في الثاني التركيب الثاني أو صدره وعجزه الأول؟ قولان : فعلى الثاني يعرب
الجزء الأول لزوال التركيب دون الأول ، (ومثله الحادي في الزائد على العشرة) فيقال على الأول : حادي أحد عشر وحادية إحدى عشرة
والحادي والعشرون والحادية والعشرون ، وعلى الثاني : الحادي عشر والحادية عشرة ،
وعلى الثالث : حادي عشر أحد عشر وحادية عشر إحدى عشرة.
وحادي مقلوب
واحد جعلت فاؤه مكان لامه فانقلبت ياء لكسر ما قبلها ، وحكى الكسائي واحد عشر على
الأصل.
(وإن
قصد به) أي : بفاعل من
المصوغ من اثنين إلى عشرة
(جعل
الأسفل في رتبته) أي : رتبة أصله الذي صيغ منه (عمل) لأن له فعلا حكي : ثلثت الاثنين وربعت الثلاثة ، فيقال :
رابع ثلاثة بمعنى جاعلها أربعة ، وثالث اثنين ، وحكي ثاني واحد ، وحكم عمله كاسم
الفاعل من النصب أو الإضافة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، ووجوب الإضافة إذا
كان بمعنى الماضي وفي التنزيل : (ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ
كَلْبُهُمْ) [الكهف : ٢٢] الآية ، (ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ
رابِعُهُمْ) [المجادلة : ٧] الآية.
(ولا
يجاوز العشرة في الأصح) وقيل : يجاوز بأن يستعمل مع التركيب لكن بشرط الإضافة
وعدم النصب فيقال : رابع عشر ثلاثة عشر بإعراب الأول ، ورابع عشر ثلاثة عشر ببناء
جزء كل ، وإضافة المركب الأول إلى الثاني وهو الأصل ، ولا يجوز هنا الاقتصار على
مركب واحد لالتباسه وهذا رأي سيبويه قاله قياسا ، واختاره ابن مالك ، والجمهور على
خلافه ؛ لأنه لم يسمع وجوز الكسائي بناءه من العقود ، وحكي : عاشر عشرين ، وقاس
عليه الأخفش إلى التسعين فيقال : هذا الجزء الثالث ثلاثين ، وأباه سيبويه والفراء
وقالا :