عوامل (ثلاثة بإجماع) فيهما ، فيقال : ضرب زيد عمرا وبكر خالدا ، وظن زيد عمرا منطلقا وبكر جعفرا مقيما ، وأعلم زيد عمرا بكرا مقيما ، وعبد الله جعفرا عاصما راحلا ، ولا يقال : إن زيدا في البيت على فراش والقصر نطع عمرا ، أي : وإن في القصر على نطع عمرا بنيابة الواو عن (إن) و (في) و (على) ، ولا جاء من الدار إلى المسجد زيد والحانوت البيت عمرو بنيابتها عن (جاء) و (من) و (إلى).

(وفي) العطف على معمولي (عاملين) أقوال : (منع سيبويه) العطف (مطلقا) في المجرور وغيره ، وصححه ابن مالك فلا يقال : كان آكلا طعاما زيد وتمرا عمرو ، ولا في الدار زيد والحجرة عمرو ؛ لأنه بمنزلة تعديتين بمعدّ واحد ، وذلك لا يجوز ، ولأنه لو جاز لجاز في أكثر من عاملين وذلك ممتنع بإجماع كما تقدم.

(وجوزه شيخنا الكافيجي وشرذمة) مطلقا من المجرور وغيره ، قال : لأن جزئيات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها على وجه الاستقامة لا يحتاج إلى النقل والسماع ، وإلا لزم توقف تراكيب العلماء في تصانيفهم عليه ، وقد نقل ابن مالك وغيره الإجماع على الامتناع في غير المجرور ، ورد بأن ابن الحاجب نقل الجواز عن قوم مطلقا ، وذكره الفارسي في بعض كتبه عن قوم من النحويين ، ونسب إلى الأخفش.

(وثالثها) : يجوز (إن كان أحدهما جارا) حرفا أو اسما ، سواء تقدم المجرور المعطوف نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو ، أم تأخر نحو : وعمرو الحجرة.

(ورابعها) : يجوز (إن تقدم المجرور المعطوف) سواء تقدم في المعطوف عليه أم لا ، بخلاف ما إذا تأخر وهو رأي الأخفش والكسائي والفراء والزجاج وابن مضاء.

(وخامسها) : يجوز (إن تقدم) المجرور (في المتعاطفين) نحو : إن في الدار زيدا والحجرة عمرا ، ولا يجوز إن لم يتقدم فيهما ، وإن تقدم في المعطوف نحو : إن زيدا في الدار والحجرة عمرا ، وهو رأي الأعلم ، قال : لأنه لم يسمع إلا مقدما فيهما ، ولتساوي الجملتين حينئذ ، ومنه قوله تعالى : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) إلى قوله (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [الجاثية : ٤ ـ ٥] ، وقوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس : ٢٦] ، (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ) [يونس : ٢٧] ، وقول الشاعر :