يكون الثانى بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه ، كما ينبئ عن ذلك التمثيل الآتى (بجملة) واحدة وهو متعلق بأن يؤتى أى : هو أن يؤتى بجملة واحدة فى أثناء الكلام أو بين الكلامين (أو) يؤتى فيما ذكر (بأكثر) من جملة واحدة ، من وصف تلك الجملة أنها (لا محل لها من الإعراب) وكذا من وصف تلك الجمل حيث تعددن ، أن لا محل لهن من الإعراب جزما وإنما قلنا جزما ليعلم أن ما يقال من أن الاعتراض ، من حيث إنه نعت مثلا يكون له محل ومن حيث إنه اعتراض لا محل له كلام فاسد (لنكتة) أى : يشترط أن تكون تلك الجملة والجمل لنكتة (سوى دفع الإيهام) فخرج بعض صور التكميل ، وهو ما يكون بجملة أو أكثر فى الإثناء ؛ لأنه لدفع الإيهام وأما البعض الآخر وهو ما يكون آخرا فهو خارج من كون هذا فى الإثناء ، ومثل للنكتة التى هى غير دفع الإيهام فقال وذلك (كالتنزيه) لله تعالى المناسب (فى قوله تعالى (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ)) (١) فقوله تعالى : سبحانه جملة إذ هو مصدر منصوب بفعل مقدر من معناه أى أنزهه تعالى تنزيها وهو فى أثناء الكلام ؛ لأن قوله : (وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) معطوف على ما قبل قوله سبحانه.

وقد تقدم أن إثناء الكلام يشمل ما بين المتعاطفين ، أى : يجعلون لله تعالى البنات ، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور أى : يثبتون ذلك وتعدى فعل الفاعل المتصل إلى ضميره المتصل جائز إن كان بحرف الجر ، ولو كان من غير أفعال القلوب ، ويحتمل أن يتأول الجعل بما يرجع به إلى أفعال القلوب ، والتنزيه هنا غاية فى المناسبة لزيادة تأكيد فى عظمته تعالى ، وبعده عما أثبتوه فتزداد به الشناعة فى قولهم المقصود بيانها فى نسبة البنات إليه تعالى ونسبة البنين لأنفسهم ؛ لأن سوق الكلام لبيان هذه الشناعة والتنزيه الواجب يؤكده مع أن التنزيه عند ذكر النقص مناسب مطلقا ، ولو لم يكن لتأكيد الشناعة ، ولو أعرب (وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) جملة حالية ، بأن يكون التقدير ويجعلون لله البنات ، والحال أن لهم ما يشتهون من البنين ، لم يبلغ منزلة إفادة هذه الشناعة المستفادة من العطف المؤكدة بالتنزيه ، وذلك لأن المعنى حينئذ أنهم

__________________

(١) النحل : ٥٧.