الصفحه ٢٢٩ : وقوله : وأما بيانه (فلكونه) أى : الإتيان بالوصف الذى هو النعت ، أو لكون
الوصف نفسه وهو الأولى ؛ لأنه هو
الصفحه ٢٣٥ : الإيضاح بذات الاسم الثانى أو
به مع المعبر به أولا ؛ ولهذا لا يجب أن يكون الثانى أوضح ولا أخص من الأول ، بل
الصفحه ٢٣٨ : الإفادة بالأول على وجه الإجمال لأن
ما يقتضى الشيء قد يستغنى به عنه ، وهذا معنى قولهم : بحيث يصح إطلاق
الصفحه ٢٤٩ : لاقتضائه أن
ثم من رأى كل رجل ولو مثل المصنف بقولنا : ما أنا رأيت كل أحد كان أصرح ؛ لأن
الصيغة الأولى فى
الصفحه ٢٥١ : ، وما هو فى
دفعها أصرح كالانفراد أولى بالتأكيد به بخلاف ما لو قيل فى الأول وحدى ، وفى
الثانى لا غيرى ولو
الصفحه ٢٧٠ : ؛ لأن الأول فيه تحقق النفى عن الجملة صريحا ، والثانى مدلوله النفى
عما صدق عليه إنسان صريحا مستلزما للنفى
الصفحه ٢٩٥ : متعلقان
بالتلقى ، والأولى للتعدية ، والثانية للسببية ، كما يفهم من التقرير ، وإنما يحمل
المتكلم كلام
الصفحه ٣٠٥ :
مقام الوزن ، وهذا الشاهد عكس الأول فى الحذف ، فالأول حذف فيه خبر المبتدأ
الثانى ، وهذا حذف فيه خبر
الصفحه ٣٢٨ : المحقق
منزلة المشكوك ؛ لاشتمال المقام على ما يزيل تحققه ، فتدخل عليه إن من أول وهلة من
غير أن يتوصل إلى
الصفحه ٣٣٠ : إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ
وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ)(٢) والتبكيت فى فرض المحال يكون من جهة أن
الصفحه ٣٥٠ : ، وهذا ليس هو نفس الوجه الأول ؛ لأن الوجه الأول حاصله أن لو للمضى
فلا تدخل على المضارع إلا لنكتة كتنزيله
الصفحه ٣٦٢ : ، فينعقد بينهما أى : بين المبتدأ والصالح
لأن ينسب إليه حكم أى : ثبوت الثانى للأول ، واتصاف الأول بالثانى
الصفحه ٣٧١ :
معطوف على تخصيصه أى : تقديم المسند يكون للتخصيص وللتنبيه (من أول الأمر) أى : أول
زمان إيراد الكلام (على
الصفحه ٣٨٦ : الثانى وقدرنا للأول ضمير المتنازع فيه كفى ؛ لأن المقدر
كالمذكور مع أن النفس تأنست بذكر العامل فيه ، فعلى
الصفحه ٤٠٤ : الأمر
بخصوص القراءة لا من اسم الرب ، وفيه نظر ؛ لأن مقتضى الإيراد الأول أن تقديم اسم
الرب للاهتمام أنسب