الصفحه ٥٥٣ : لمفهوم الأولى ـ وقد اتحد مصدوقها إلا بقصد نقل الحكم
إلى مضمون الثانية. ولا يتحقق ذلك فى الجملة التى لا
الصفحه ٥٧٠ :
بالتكاليف الشرعية وإذا فهمت هذا تبين لك على الاحتمال الأول ، أن فى
الكلام مثالا لقسمين مما تكون
الصفحه ٥٢٤ :
(فإذا أتت) أى
: جاءت (جملة بعد) جملة (أخرى فالأولى) يعنى : السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الجمل
، فإن كلا
الصفحه ٥٤٧ : والتجوز ، ففى الأول يراد دفع التجوز
فى ذكر زيد مع أن الجائى رسول زيد مثلا والغلط فى ذكر زيد لا عن رسوله
الصفحه ٥٦٨ : معا إنشاء أو فى لفظ إحداهما ، بأن يكون إنشائيا
والأخرى خبرا فإما أن تكون المخالفة الأولى ، أو الثانية
الصفحه ٦٦٦ : كان متصفا بذلك السبب ولتغايرهما يصح أن يجعل الثانى
علة للأول ، فيقال جزيته بذلك السبب لأن ذلك الجزا
الصفحه ٦٦٧ : حكم موقوف على
الجملة الأولى ، بل يقصد بها حكم كلى أى : غير متقيد بالجملة الأولى حتى يكون
كجزئى معين
الصفحه ١٥٨ : عن رسل عيسى) ـ على نبينا وعليه
أفضل الصلاة والسّلام ـ (إذ كذبوا فى المرة الأولى (إِنَّا إِلَيْكُمْ
الصفحه ٢٩٦ : بالأدهم ، وهو القيد تنبيها على أن الحمل على الفرس الأدهم هو
الأولى أن يقصده مثل الحجاج (أى من كان مثل
الصفحه ٣٦٦ : ،
وعبارة المصنف هنا واردة على الأول ـ كما تقدم ـ فإن قلت : أهمية الذكر التى
جعلوها سببا للتقديم هنا وهنالك
الصفحه ٤٠٣ :
البلاغة فى كلام الله تعالى أولى وأوجب ، فلو كان التقديم مفيدا للاختصاص
والاهتمام لوجب تقديم باسم ربك على
الصفحه ٤٢١ :
تقول (ما زيد إلا قائم) أى : لا قاعد ثم ذكر من كون المخاطب بالأول من
يعتقد الشركة وبالثاني من يعتقد
الصفحه ٤٨٢ : وجود المعنى بعد حده بالحد الاسمى ، كما تقدم أن أول ما
يوضع فى التعليم الحدود الاسمية ، ثم يبرهن على
الصفحه ٥٤١ : الأخرى ، والقسم الأول أخروى بالنسبة لهذا ولم يمثل بما
يكون لفظهما معا إنشاء وهما مختلفان معنى ، لقلة
الصفحه ٥٤٨ : إلى وجه الحاجة إلى البدل كما أشرنا إليه فقال : وإنما
يحتاج إلى الإتيان بالثانية بدلا عن الأولى