الصفحه ٣٤٢ : متفاهم عرف اللغة ؛ لأنها مع إفادتها استلزام الأول للثانى تفيد فى اللغة
غالبا توقف الثانى على الأول ، وأنه
الصفحه ٣٥٨ : معا معرفين باللام كقولك : القائم هو المتكلم ، فهل
يدل على حصر الثانى فى الأول أو بالعكس ، قيل : إن
الصفحه ٣٦٤ : وقوع اللقى المحقق ، وعلى هذا فقس فقوله :
لما مر يعود للمسائل الثلاث كما ذكرناه فى الأولين. (وظرفيتها
الصفحه ٣٦٧ : يعتبر فيه كونه فى خمور الجنة على وجه
القصر. وبالاعتبار الأول توهم أن قصر نفى الغول على كونه فى خمور
الصفحه ٣٧٤ : لا يخفى ، فيكون كلام المصنف يحتمل أن يكون
غير مطابق إذا اعتبر هذا المعنى ثم لو سلم فالعبارة الأولى
الصفحه ٣٨٩ : بهذا الحذف وتوجد بغيره إذ لا يجب
انعكاسها على أن التقدير الأول فيه تقديم المجرور على المفعول ، مع إمكان
الصفحه ٤٠٨ : رعاية كونها جميعا على نمط أولها كآخرها ، وقدمت الإشارة
إلى هذا المعنى فليفهم ، والله أعلم.
القصر
هو
الصفحه ٤٠٩ : ، وكمال الحقيقة فى أحدهما دون الآخر أوجب
مناسبة تسمية الأول حقيقيا ، والثانى إضافيا فليس المراد بالحقيقى
الصفحه ٤١٠ :
كل منهما : (قصر الصفة على الموصوف) وتحقيقه بالنسبة إلى الأول ـ وهو الحقيقى ـ أن
يحكم بأن هذه الصفة لا
الصفحه ٤١٧ : فى
الجملة ، والأولى على هذا ، وهو أن يراد به المصدر الذى هو تجاوز شيء إلى شيء أن
يكون مجازا مرسلا من
الصفحه ٤٣٢ : التحريم فى الميتة ؛ لأن المعنى إن المحرم عليكم هو الميتة
فإذا جعلت إنما فى الأولى للحصر طابقت هذه التى
الصفحه ٤٣٤ : التقدير هكذا : وإنما أدافع عن أحسابهم.
وقصد الفرزدق
الحصر الأول المفاد بهذا التعبير دون هذا لأنه أبلغ
الصفحه ٤٤١ : النفى بلا العاطفة (الأخيرين)
وهما إنما والتقديم (فيقال) فى مجامعته للأول : (إنما أنا تميمى لا قيسى
الصفحه ٤٤٨ : تستلزم ما يناقض المطلوب ،
فينقطع الخصم فى استدلاله فى الأول بأن يحتاج إلى دليل آخر أو ينقطع فى مطلوبه فى
الصفحه ٤٥٢ : حيث كانت صورة الأول : ما مضروب زيد إلا
عمرو ، وصورة الثانى : ما ضارب عمرو إلا زيد لو قدم فى الحصرين