الصفحه ٤٠٦ :
ما قبله لفظا (وكالمفعول الأول فى نحو) قولك (أعطيت زيدا درهما) فإن أصل
زيدا ـ الذى هو المفعول الأول
الصفحه ٤١٣ : ،
والتفسير الأول أقرب أى ؛ لأنه أكثر استعمالا ، ولأن المنظور إليه فى الحصر هو
المعنى فتأمله.
(والأول) أى
الصفحه ٤٢٠ : هو قصر الصفة فيه قصر لها على موصوف دون آخر وقصرها عليه
مكان آخر (والمخاطب ب) القصر (الأول) الكائن (من
الصفحه ٤٢٢ : ،
فالأولى أن يجعل قصر التعيين داخلا فى تعريف حد قصر الإفراد ؛ لأن تخصيص شيء بشيء
دون غيره معناه ـ كما تقدم
الصفحه ٤٥٣ :
صاحبها كقولك : ما جاء إلا زيد ، وعكسه كقولك : ما جاء زيد إلا راكبا ،
ومعنى الأول ما صاحب المجئ مع
الصفحه ٤٧٩ : بالسلب لوجود الدوام للحركة ولما اعتبر في
المسئول في الأولى وجود نفس الشىء ، وفي الثانية وجود نفس شىء لشى
الصفحه ٤٩٩ : : (وَشاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ)(١) أى : فى الفعل الذى تعزم عليه ، ويعرف مرادا به المعنى
الأول بأنه : طلب فعل غير كف
الصفحه ٥٢٥ : مطلقا ؛ بل هو الأحسن فيها
ما لم يكن فيها إيهام التضاد فالقسم الأول كقوله تعالى (الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
الصفحه ٥٣٦ :
(فكذلك) هو
جواب الشرط قبله ، وقد تقدم أن الشرط وجوابه جواب الشرط الأول ، أى : فإن كان أحد
هذه
الصفحه ٥٣٧ : اللتين لا محل لهما من الإعراب إن كان للأولى منهما حكم لم يقصد
إعطاؤه للثانية منع العطف وقد تقدم ، وإن لم
الصفحه ٥٤٠ : تقدمت الإشارة إليه : إنما وجب الفصل فى
المثال لشدة ارتباط الثانية بالأولى فصارت كنفسها ، إذ هى علة لها
الصفحه ٥٥٠ :
المؤدى إلى الإنكار ؛ إذ لا عجب مع شهود النشأة الأولى؟ ففى المثال شيء نعم
لو مثل بأن يقال مثلا
الصفحه ٥٥٦ : جملة «أراها»
حاصل معناها «أظنها» فهى مع جملة «تظن سلمى» متحدتا المسندين. والمسند إليه فى
الأولى محبوب
الصفحه ٥٦٠ : يصح هنا أن يجعل كون الجملة الأولى منشأ السؤال الذى هو سبب الجواب كافيا فى
القطع ؛ لأنها سبب السبب من
الصفحه ٥٦٦ :
وهى أربعة أحوال كما تقدم ، وهى كمال الانقطاع بلا إيهام ، وكمال الاتصال وشبه
الأول ، وشبه الثانى شرع فى