الصفحه ٥٣٢ :
الانقطاع وكمال الاتصال ، كما أشرنا إليه فى التقرير وهو صحيح ؛ لأن الجملة
التى لها محل بمنزلة
الصفحه ٦١٠ :
المستلزم للعدم ، يفيد عدم الثبوت فيشبه الحال المفردة فى دلالته على حصول
صفة غير ثابتة (دون
الصفحه ٦١٤ :
الترك فى الجملة الاسمية (لعكس) أى : لأجل أنها تحقق فيها عكس (ما مر فى)
الفعل (الماضى المثبت) والذى
الصفحه ٦١٨ :
الحال أو ذكر موضعه أجنبى أقوى فى منع الواو مما ذكر فيه الضمير المنفصل
وظاهر كلام المصنف خلافه
الصفحه ١٠٢ : الكتب ، ولكونه أتم منها فى تحريره ، والتحرير والتهذيب
والتنقيح بإزالة موجبات التعقيد والخلل والتفاوت فى
الصفحه ١٥٨ :
ذلك الحكم ويتفاوت التأكيد حينئذ (بحسب) تفاوت (الإنكار) قوة وضعفا ، فإن
وقع الإنكار فى الجملة كفى
الصفحه ١٨١ :
وجهه وأمعنته فيه ازددت فيه إدراك محاسن أخرى لم تكن تدرك بظاهر النظر ؛
لأن وجهه مودوع المحاسن ظاهرة
الصفحه ٢٤٠ :
على مطلق الجمع بين المسند إليهما فى الحكم الذى يفيده العطف بالواو ، فإذا
أريد المعنى الزائد عطف
الصفحه ٣١٣ : الإسناد فى تركيب واحد مرتين ،
ويدخل فيما أفاد التقوى بهذا الوجه ؛ فيكون جملة نحو قولنا : أنا عرفت ، وأنت
الصفحه ٣٢٥ : فى الجملة لعدم الجزم ، وإنما
قلنا فى الجملة ؛ لأن التقليل المدلول للتنكير هو قلة الشيء فى نفسه بقلة
الصفحه ٣٣٤ :
الشرط على الاعتبار الأول ، ولذلك قلنا إنه الأصل كذا ذكر ، وفيه شيء لأنه
لا تتحقق عليه لاحق لسابق
الصفحه ٣٣٦ :
طلبكم المعارضة المفيدة لعجزكم وإنما قلنا يعنى واستمر للعلم بأن من أمر
بطلب المعارضة هو المرتاب فى
الصفحه ٣٤٧ :
الجزم بانتفاء الشرط لزم عدم الثبوت فى جملتيها ؛ لأن الفرض دلالتها على
الانتفاء مع الربط فيما مضى
الصفحه ٣٥٠ : (لو) التى هى فى الأصل للماضى (لصدوره) أى : صدور
الإخبار بذلك الفعل (عمن لا خلاف فى إخباره) فكأنه وقع
الصفحه ٣٥٨ : أعم مما قبله (تحقيقا) أى : يفيد التعريف المذكور قصر
الجنس حقيقة ، لعدم وجود معنى الجنس فى غير ذلك